طالب قانونيون بتشديد العقوبات فى قضايا التجسس، لتصل إلى الإعدام.. وأكدوا أن طارق عبدالعزيز المتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلى «الموساد» يجب أن يعاقب بـ«الإعدام»، نظراً لارتكابه عملاً عدائياً ضد البلاد.
وأشاروا إلى أن جريمة التجسس من أخطر الجرائم وأحطها، ومن شأنها الإضرار بمصالح مصر السياسية، والاقتصادية والمعلوماتية، وأنه يجب تشديد العقوبة على من يرتكب تلك الجريمة. وقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إن جريمة التجسس من أخطر الجرائم وأحطها، ويجب أن يعاقب مرتكبها بالإعدام، وليس السجن المؤبد أو المؤقت، لأنه من المفترض أن يقتص منه، لأنه لا يستحق شرف المواطنة. وأضاف «رضوان» أنه يجب تشديد العقوبة على كل المتهمين بالتجسس، سواء ارتكبوا جرائمهم فى زمن السلم أو الحرب، لأنها جرائم تضر بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الاقتصادى أو الدبلوماسى. وأشار إلى أن جريمة التجسس، من بين الجرائم التى وصفها قانون العقوبات بـ«الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج» وتعاقب المادة 77، الفقرة «ب» بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».
وأضاف أن قانون العقوبات حدد المادة 77 «د» لمعاقبة كل من ارتكب جريمة التجسس بالسجن فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب».