كشف مسؤول رفيع المستوى فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن «الوكالة كانت قد أخطرت السلطات المصرية بأنها ستقطع 165 مليون دولار من أموال المعونة وتوزعها مباشرةً على الجماعات المشاركة فى الانتفاضة العربية».
وقال المسؤول - الذى لم يكشف عن هويته، فى تصريح لإذاعة «صوت أمريكا» الاربعاء - إن «الوكالة وزعت بالفعل حوالى 63 مليون دولار على عدة جماعات مصرية مناصرة للديمقراطية، بينما ذهب معظم ما تبقى من أموال المساعدات الاقتصادية إلى مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة، ووسائل الإعلام الجديدة، وبعض مشروعات البنية التحتية التقليدية مثل الصرف الصحى».
وأضاف: «بعض الجماعات التى تلقت تمويل دعم الديمقراطية استطاعت أن تتحول إلى أحزاب سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنه «فى ظل نظام مبارك كانت الوكالة توزع سنوياً أجزاء أقل بكثير من أموال المعونة على منظمات المجتمع المدنى، حيث كانت قائمة المنظمات المستفيدة تقتصر على المنظمات التى وافقت عليها الحكومة المصرية».
فى سياق متصل، دعا أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى مائدة مستديرة تضم المنظمات الحقوقية مع الاتحاد، للتشاور فيما أثير عن تلقيها تمويلاً خارجياً والخروج بتوصيات وحلول لهذه المشكلة، مؤكداً أن تناول قضية التمويل الخارجى هو مهمة الاتحاد العام فى المقام الأول وليس مهمة المجلس العسكرى.
وقال «السادات» لـ«المصرى اليوم»: «لابد أن يقوم الاتحاد بدوره كمنظم ومراقب للتخفيف عن عاتق الحكومة»، داعياً إلى تجديد دماء الاتحاد وإعادة النظر فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأكد «السادات» أن وزارة التعاون الدولى هى التى طلبت الإشراف على توزيع التمويل على الجمعيات، وأن الجمعيات التى ترفض الرقابة تثير حولها الشكوك، وعبّر: «اللى على راسه بطحة هو اللى يخاف من الرقابة». وأضاف: «التمويل ليس عيباً ولا خطأ لكنه يجب أن يؤخذ بالطرق الشرعية وباحترام سيادة الدولة».