غادرت بعثة صندوق النقد الدولي تونس، اليوم الخميس، بعد جولة مفاوضات بدأتها مع الحكومة التونسية منذ 28 أكتوبر الماضي لمناقشة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للبلاد، في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين في مايو الماضي.
وذكر بيان لصندوق النقد الدولي وزع بتونس، اليوم، أن مسؤولي الصندوق سيواصلون مناقشاتهم مع السلطات التونسية في واشنطن، بعد اعتماد تقرير البعثة الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح أن البعثة أجرت لقاءات مثمرة مع السلطات التونسية تناولت السياسات، التي يجب اتباعها لاستكمال برنامج الاصلاح المتفق عليه، معربة عن تقديرها للتطور الحاصل في تنفيذ الإصلاحات الأساسية على غرار المصادقة على قانون الاستثمار ومخطط إعادة هيكلة البنوك العمومية.
وذكر أن أولويات الإصلاح تهدف على المدى القصير لاحتواء الزيادة السريعة للدين العام، الذي تخطى نسبة 60% من الناتج الداخلي وارساء قواعد النمو المستدام من خلال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ووقعت تونس اتفاقا مع صندوق النقد في مايو الماضي للحصول على قرض بقيمة 2.88 مليار دولار، وحصلت منه على الدفعة الأولى بواقع 320 مليون دولار، وتأمل تونس في الحصول على الدفعة الثانية قبل نهاية العام الجاري فيما يطالب الصندوق الحكومة التونسية بتقليص النفقات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالرواتب.