أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة على أهمية استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7%، وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال «قابيل» خلال مؤتمر الإعلان عن استراتيجية الوزارة 2020، الخميس، إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية، وكذا تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني والميزانيات المطلوبة للتنفيذ، وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيون بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.
وأوضح الوزير أن السياسات العامة المنظمة لعمل الإستراتيجية تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر، إلى جانب التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميًا ودوليًا.