ستتوالى على اللجنة قوائم بأسماء وبيانات شباب محبوسين وبينهم «مشاهير» من أحزاب ومنظمات ومصادر عديدة.. هنا يقفز السؤال.. ماذا عن الشباب «المجهولين»، وهم بالآلاف، ممن لا يعرف ذووهم وسيلة لتوصيل بياناتهم إلى اللجنة؟.. هذه واحدة.. أما الثانية.. فهي لماذا أصلا يتم إعداد قوائم بأسماء محددة للإفراج عنهم.. بمعنى أن قواعد العدل والإنصاف توجب أن يكون هناك «معايير موضوعية» ومدروسة من الناحية القانونية يتم تقريرها أولاً، لتكون أساساً لتحديد المفرج عنهم، سواء كانوا شباباً أم أطفالاً أو شيوخاً، وكلنا يعلم يقيناً أن السجون مكدسة بمظاليم، منسوب إليهم اتهامات مختلفة وبعضها مُلفق استسهالاً.. تأكيداً، فإن مسألة «المعايير» هذه لا يمكن أن تفوت قامة فكرية بحجم «الغزالي حرب».. كما أن موضوع قيام اللجنة بـ«التنسيق مع الجهات المعنية» مسألة تحوطها الشكوك والغيوم، فما الذي يُلزم «وزارة الداخلية»، مثلا، بالتعاون مع اللجنة وإمدادها بـ«قوائم المحابيس» والمنسوب إليهم من اتهامات؟ في حين أن «اللجنة» تستمد شرعية وجودها ونشاطها من بضع كلمات وردت في خطاب الرئيس، و«مجرد بيان» صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية؟!!، بما لا يلزم الداخلية أو غيرها بشىء، إذ إن التحرك والتجاوب في مثل هذه الحالات يكون بناء على «قرارات»، وليس مجرد خطب أو بيانات إعلامية حتى ولو كانت رئاسية، وهو ما ينبئ بأن «اللجنة» ستواجه صعوبات لا سيما وأن المدى الزمنى الممنوح لها لمعالجة القضية قصير ومحدد بـ15 يوما فقط.
)، بل هو معتاد في حالات غرامات زراعات الأرز المخالفة أحيانا وغير ذلك من المجالات.
لو حدثت «انفراجة» لأزمة هؤلاء المحابيس، فإن من شأنها تخفيف حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الشائعة، ومواربة الباب للخروج من المأزق الخانق المُمسك بالبلاد وناسها.
نسأل الله السلامة لمصر.
Saidalsonny2@gmail.com