عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الدكتور لاورنس وستهوف، سفير هولندا الجديد بالقاهرة، تناولت أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري.
واستعرض الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات، التي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري.
وقال «قابيل»: إن «الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية»، لافتاً إلى أن البرنامج قد تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانين مؤخرا، منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد، فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين، وجاري إقرار هذه القوانين من البرلمان.
وأوضح «قابيل» أن وزارة التجارة بصدد الإعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض أيضا دعوة الجانب الهولندي لمشاركة مصر ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية الهولندية والموجه لعدد من الدول العربية، منها مصر والجزائر ولبنان والأردن وليبيا والمغرب وتونس، حيث يستهدف الارتقاء بالقدرات والإمكانات التسويقية لدى الممثلين التجاريين، بهدف تشجيع وتعزيز التجارة بين هذه الدول وهولندا.
من جانبه، أكد الدكتور لاورنس وستهوف، سفير هولندا الجديد بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، التي تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن السياسات النقدية والتي ستجعل من الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القريبة المقبلة، من بينها الاسثمارات الهولندية.