دعا شباب جماعة «الإخوان المسلمين» جميع القوى السياسية إلى أن يكون لها رد فعل قوي على ما يحدث من استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. وأعلنوا رفضهم إحالة أي مواطن مصري مدني إلى المحاكم العسكرية لما فيها من «انتهاك لحقوقه الدستورية ومساس بالحق القانوني له».
وأضافوا في بيانهم الصادر، الأربعاء: «سمعنا بمزيد من الأسى والاستنكار الأخبار التي وردت بإحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ إلى النيابة العسكرية واتهامها تهمًا واهية».
وطالب البيان المجلس العسكري بأن «يسرع في إغلاق التحقيق في قضية اتهام أسماء محفوظ، والإعلان العام القاطع عن عدم إحالة أي من المدنيين للمحاكمات العسكرية».
وأبدى شباب الإخوان كامل تضامنهم مع أي مدني يتم عرضه على القضاء العسكري، مطالبين جميع القوى الوطنية بأن تعلن رفضها لأي انتهاكات ترتكب بخصوص أي مواطن مصري والوقوف بحزم ضد محاولات التشويه المتعمد وغير المتعمد لأي من النشطاء أو الحركات السياسية المختلفة، مؤكدين وطنية هؤلاء النشطاء وولائهم الكامل لبلادهم.