مقارنة البرنامج المصرى بتجارب المغرب وماليزيا والأردن وإسرائيل

على مدى الأسبوعين الماضيين، طرح «ملحق سياحة وطيران»، ملف دعم وتحفيز الطيران، الذى أصدرته وزارة السياحة مؤخراً بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر، والذى بدأ العمل به بداية من الشهر الجارى. فى الأسبوع قبل الماضى تم نشر البرامج التحفيزية التى أقرتها وزارة السياحة لدعم وتنشيط الطيران المنتظم والمنخفض التكاليف والعارض «الشارتر» القادم لمصر، والتى كانت عبارة عن 4 برامج، سيتم تطبيقها فى عدد من المطارات المصرية وهى أبوسمبل، أسوان، الأقصر، مرسى علم، الغردقة، شرم الشيخ، طابا، مرسى مطروح، العلمين.

لكن هذه البرامج عقب نشرها، لاقت اعتراضاً واسعاً من كبار رجال السياحة والطيران والتى نشرناها الأسبوع الماضى، وخلصت آراؤهم إلى أن بعضهم وفى مقدمتهم حامد الشيتى الخبير فى السياحة والطيران أكد أنه سيتقدم بمذكرة رسمية للاعتراض على البرامج، موضحاً أنها لن تحقق العدالة بين شركات الطيران، ولن تخدم شركات الشارتر التى هى عَصب السياحة، وأنه تم إقرارها وتنفيذها بشكل متأخر، قائلاً: «كان على الوزارة إعلانها قبل 6 أشهر على الأقل، وأن أسوأ ما فيها أنها تخدم الشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة».

أما رجل الأعمال السياحى حسام الشاعر، فقد أكد أن البرامج مجرد ربح إضافى لشركات الطيران، وتساعد فى نقل الطيران الشارتر إلى منتظم للحصول على ميزة إضافية وأنها لن تخدم السياحة المصرية فى الوقت الراهن، وأنها ستحرم بلادا مثل أوكرانيا التى تستخدم الطيران الشارتر، من الحصول على دعم مناسب، واتفق معهم رجل الأعمال والمستثمر السياحى محمد سمير عبدالفتاح، الذى أكد أن البرامج جاءت متأخرة، وكان يجب أن تكون فى برنامج واحدة وليس 4 برامج، وأنه كان من الأفضل أن يتم تخفيض رسوم المطارات المصرية، لتكون مثل رسوم مطارات الدول المنافسة، بدلا من هذه البرامج.

وفى نفس يوم نشر هذه الاعتراضات، عقدت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، لقاء صحفياً بمدينة الأقصر، مع محررى السياحة، على هامش فعاليات اجتماع الجلسة ١٠٤ للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، والقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن، شرحت خلاله فلسفة هذه البرامج، وقالت إن ملف تحفيز الطيران الوافد لمصر مر بمراحل تطور عدة، وتأثر بالأحداث الجارية خلال السنوات السابقة، وتعاقب الوزراء، وتغير مطالب منظمى الرحلات والشركات الأجنبية، حتى استقرت الوزارة على الشكل النهائى الذى بدأ العمل به رسميًا بداية من نوفمبر الجارى، وأن الوزارة قبيل تطبيق النظام الجديد لتحفيز الطيران، عقدت جلسات استمعت خلالها لكل مطالب منظمى الرحلات المصريين والأجانب وكان فى مقدمتها طلبهم بأن تتحمل مصر من ٥٠ إلى ١٠٠ يورو على كل مقعد طيران مثلما تفعل تركيا، فيما طالب المستثمرون السياحيون بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بخفض أسعار رسوم الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية بالمطارات المصرية، على أن تكون أسعار هذه الخدمات تنافسية مثل أسعار الدول السياحية فى المنطقة.

وأكدت أن وزارة السياحة تلقت خطابا رسمياً من اتحاد الغرف السياحية يطلب فيه وقف دعم الطيران نهائياً بسبب تراكم المديونيات للشركات الأجنبية، وعدم قدرتها على تحويل مستحقاتها لبلادها بالعملات الأجنبية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، وعدم توافر النقد الأجنبى فى السوق خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى أن الوزارة ممثلة فى القطاع الاقتصادى، وهيئة تنشيط السياحة وعدد من رجال الأعمال فى القطاع السياحى، أعدوا دراسات موسعة حول مدى إمكانية دعم الطيران دون تعرض مصر لخسائر، وبشكل يشجع الشركات الأجنبية على العمل وليس التوقف، كما عرض الوزير يحيى راشد وجهتى النظر سواء بمطالب الشركات أو بعدم إمكانية الوزارة تحقيقها، على مجلس الوزراء الذى أكد دعمه الكامل للتحفيز بشرط خلق نظام يضمن استمرار تسيير الرحلات لمصر وعدم تأثرها بأى أحداث جانبية، ويزيد من عملية التدفق السياحى.

وأضافت أنه تم التفكير فى نظام دعم يميز الطيران المنتظم الذى يمتلك القدرة على التسيير بشكل دائم علاوة على أنه يجذب شريحة أعلى من السائحين خاصة الفرادى، وكذا يمكن حجز تذاكره عبر الإنترنت، بجانب الطيران العارض الذى يمثل نسبة ٨٠٪‏ من حجم الطيران السياحى الوافد لمصر، وأن الوزارة طالبت بدعم وتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف فقط.

وكشفت المستشارة الاقتصادية لوزارة السياحة، عن أن النظام الجديد يختلف من مطار لآخر، وبحسب السعة ونسب الامتلاء فى البرنامج الأول يشترط على شركات الطيران المنتظم منخفض التكاليف تسيير 22 رحلة أسبوعيًا للمطارات المصرية، وألّا تقل نسبة امتلاء الطائرة عن 80% للحصول على قيمة تحفيز قدرها 6000 دولار، يسددها «صندوق السياحة» للشركة المصرية للمطارات،، نيابة عن شركة الطيران مقابل تخفيض رسوم المطارات.

وقالت إن البرنامج الثانى يتعلق أيضًا بتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف، خاصة أن هناك شركات طيران تقوم بتنظيم رحلات منتظمة وأخرى عارضة، وتم وضع معايير لتلك الشريحة التى تتضمن ألّا يقل عدد الرحلات عن 21 رحلة أسبوعيًا «منتظم وعارض»، وألّا تقل نسبة الامتلاء عن 80%، وأن يكون الحجز للإقامة الفندقية بالنسبة للدول العربية، وأن قيمة التحفيز تبلغ للرحلات المنتظمة 6 آلاف دولار، والطيران العارض 3000 دولار.

وأضافت أن البرنامج الثالث مخصص لشركات الطيران التى تقوم بتنظيم رحلات من رحلة واحدة إلى 20 رحلة أسبوعيًا «منتظم- منخفض التكاليف- عارض - مجتمعة» للمطارات المصرية، سيتم تحفيزها بمبلغ قدره 4 آلاف دولار للرحلات المنتظمة، و2000 دولار لرحلات الطيران العارض، شريطة أن تصل نسب الامتلاء لـ 80%.

فيما خصص البرنامج الرابع لتحفيز الطيران العارض مبلغا قدره ٢٠٠٠ دولار عن كل رحلة للمطارات المصرية، وأن معايير التحفيز تشترط أن تكون نسبة امتلاء الطائرة لمطارى شرم الشيخ والغردقة لا تقل عن 80%، أما مطار مرسى علم فتبلغ نسبة الامتلاء 65%، أما مطارات «الأقصر – أسوان - أبوسمبل – طابا – مرسى مطروح – العلمين» فتصل نسب الامتلاء لـ 50%، لدفع الحركة السياحية لتلك المدن التى تضررت من انخفاض الحركة الوافدة لها خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن خطتها تركز على الطيران المنتظم وتحفيزه وتقديم كل التسهيلات لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأن الرحلات المنتظمة لا تتوقف وقت الأزمات، وكذلك فتح المجال أمام الشركات السياحية المتوسطة والصغيرة على العمل فى السوق المصرية، وتنشيط حركة السياحة الفردية الوافدة لمصر، خاصة أن تلك الشريحة تعد الأعلى إنفاقًا خلال رحلاتها لمصر، حيث يقوم السائحون «الفرادى» بحجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق عبر مواقع الحجز الإلكترونى، ما سيدفع القطاع الفندقى لوقف ظاهرة «حرق الأسعار».

وأكدت رجب أن بعض الشركات قابلت النظام الجديد بامتعاض، ولكنها عادت ووافقت ومنها شركة توماس كوك العالمية التى أعلنت تحويل ٢١ طائرة من نظام الشارتر إلى نظام المنتظم منخفض التكاليف للدخول ضمن حزمة برامج التحفيز الذكية التى أطلقتها مصر.

وعملاً بقاعدة الرأى والرأى الآخر، فإن «ملحق سياحة وسفر» ينشر اليوم مقارنة بين برنامج التحفيز والدعم للطيران الذى أقرته وزارة السياحة وبدأت فى تطبيقه، مع التجارب الدولية لبعض الدول المنافسة مثل المغرب، وماليزيا، والأردن، وقبرص، وإسرائيل، والذى أرسلته لـ«المصرى اليوم» الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، وفى البداية أكدت لـ«المصرى اليوم» أن البرنامج المصرى يتصف بالمرونة ولا يحرم أى شركة من شركات الطيران من الحصول على الدعم أو التحفيز، حتى لو كانت هذه الشركة نظمت رحلات من مدن مختلفة وإلى مطارات مصرية مختلفة.

وقالت إن هناك أشكالاً للحوافز المالية المقدمة لتحفيز الطيران، منها حوافز على أساس تكلفة التشغيل، ويتضمن ثلاثة أنواع الأول هو التخفيض ومن خلاله يتم تخفيض رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء، ورسوم الخدمات الأرضية والتزود بالوقود، والثانى الإلغاء، ويشمل إلغاء بعض رسوم المطارات أو مقابل خدمات الركاب، والنوع الثالث هو المساهمة، ويكون فى شكل مشاركة فى الحملات التسويقية للمقصد السياحى، وأضافت أن الشكل الثانى هو حوافز على أساس الإيرادات، ويكون فى صورة مبالغ مالية مباشرة، أو ضمانات الإيراد، أو حسابات بنكية والتى يطلق عليها Community ticket trusts) Travel Banks).

وأوضحت أن تحفيز الطيران منخفض التكلفة، هو عبارة عن تقديم رسوم مخفضة لخدمات المطارات التى تحصل عليها الشركة من خلال برامج تحتسب وفقاً لعدد الطائرات فى مدة معينة، أو طبقاً لعدد الركاب، أو الموافقة على خطوط جديدة.

وقالت إنه بالنظر للبرنامج المطبق فى «ماليزيا»، فإن مدته تبلغ 4 سنوات، وبدأ فى يناير 2012 حتى ديسمبر 2015 وهو عبارة عن مبالغ مالية مباشرة، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمعامل الحمولة 70%، والحد الأدنى لفترة الإقامة لكل راكب 2 ليلة، 3 أيام تدفع بواقع 10 دولارات لكل راكب وافد، بالإضافة إلى حوافز تمويلية للحملات التسويقية سواء طويلة الأمد أو القصيرة.

أما برنامج الأردن فإن مدته 4 سنوات والشريك المستهدف منظمو الرحلات، وتم إدراج رحلات الطيران المنتظم وخاصة الشركات منخفضة التكاليف، واشترط البرنامج أن يكون الحد الأدنى لعدد الركاب لكل رحلة (100) راكب، وأن يكون الحد الأدنى لعدد الرحلات من مدينة واحدة خلال السنة والواحدة 15 رحلة، والحد الأدنى لمعامل الحمولة 70%، ومدة إقامة السائح لا تقل عن 3 ليالٍ، بالإضافة إلى ما سبق فإن برنامج الأردن يتضمن دعما ماليا يدفع لمنظمى الرحلات لتمويل الحملات التسويقية المشتركة بقيمة 10 آلاف دولار فى السنة الأولى للبرنامج، على أن يرصد منظم الرحلات نفس المبلغ لهذه الحملة التسويقية، ويزداد المبلغ تدريجياً كل عام بحوالى الضعف بشرط وضع مبلغ مماثل من منظم الرحلات.

المغرب.. القواعد الرئيسية للبرنامج: 15 رحلة الحد الأدنى لعدد الرحلات من مدينة مصدرة، وتمنح شركة الطيران 50% تخفيضا فى الرسوم المتعلقة بالمطارات، وفى حالة تحقيق زيادة سنوية فى أعداد الركاب فى فصل الصيف يتم خصم رسوم الركاب بالمطار بنسبة 100%، يضاف إلى ما سبق برامج تحفيز أخرى للطيران المنتظم يتم تطبيقها فى جميع المطارات المغربية ما عدا مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

أما فى «قبرص» فنظام التحفيز ببرامج مختلفة وهو عبارة عن اتفاقية طويلة الأجل مع شركات الطيران لتشغيل خطوط جديدة، ويمنح كل راكب من 10- 25 يورو، بحسب الأعداد، وخلال موسم الشتاء من نوفمبر إلى مارس، يعطى تخفيض رسوم الهبوط بالمطارات فى حال زيادة تكرارية للرحلات على أن تكون السعة المقعدية 100% بالنسبة للرحلات الجديدة المُضافة.

وبالنسبة لبرنامج التحفيز فى إسرائيل فإن المدة الزمنية للبرنامج هى 7 أشهر والشريك المستهدف يكون شركات الطيران ومنظم الرحلات، ووفقا للقواعد الرئيسية، يمنح كل راكب أو مسافر وافد إلى المطار 45 يورو بشرط ألا يقل عدد الرحلات عن 16 رحلة ذهابا وعودة بحد أقصى للمشغل الواحد 1.2 مليون يورو، وقد وجهت وزارة السياحة الإسرائيلية برنامج التحفيز فى مطار إيلات موجها إلى السوق الروسية لتحقيق 200 رحلة جديدة بهدف التغلغل فى السوق الروسية والاستفادة من تراجع الحركة فى مصر للحصول على نسبة 10% بما يقارب من (400 ألف) سائح روسى.