تعقد الحكومة الإسرائيلية الأمنية اجتماعا، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تبحث خلاله التداعيات العسكرية لقرار الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر للحصول على اعترافها بدولتهم، كما أفادت الإذاعة العسكرية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الاجتماع سيركز على «الجاهزية الأمنية لكل من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي، تلك الأجهزة الثلاثة التي ستنشرها إسرائيل للتصدي لأي أعمال عنف يحتمل اندلاعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين, ردًا على نتيجة المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بسبب إصرار الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة التفاوض إذا لم يتم تجميد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ووضع إطار واضح للمفاوضات، ورفض الدولة العبرية بالمقابل أي تجميد جديد للاستيطان، أطلقت السلطة الفلسطينية مبادرة للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 خلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في سبتمبر.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيقدم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في 20 سبتمبر.