تدرس السلطات الماليزية رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في محاولة لخفض معدل الحمل بين المراهقات وتحسين سبل حماية القصر، حسبما أوردت اليوم الصحافة المحلية.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة وتطوير المجتمع الماليزية، روحاني عبدالكريم، في منتدى منظم بواسطة وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إن لجنة تعد تعديلا على قانون الزواج لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات.
وتسمح ماليزيا بزواج الشباب بدءا من سن 16 عاما- بالنسبة للذكور الحد الأدنى 18 عاما- الذين يحصلون على تصريح من المحاكم الإسلامية.
وتحذر منظمات متخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال من أن هذه التصاريح يجري تقديمها دون رقابة مناسبة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تستغل من جانب المتورطين في جرائم الاغتصاب للزواج بضحاياهم التي تصل أعمارهن حتى 13 عاما لتجنب الإدانة بالسجن.
وذكرت المسؤولة الحكومية عبر قناة (آسيا نيوز) أن التعديل سيسعى للحيلولة دون زواج المغتصب من ضحيته.
وتابعت: «ندرس توسيع تعريف الاغتصاب.. ندرس تعزيز هذه القوانين».
وكانت ماليزيا قد سجلت في عام 2015 أكثر من 13 ألفا و800 حالة حمل بين الفتيات.