غادر نحو 25 ألف مواطني تونسي البلاد بشكل شرعي أو غير شرعي، بحثا عن عمل أو تحسين ظروف المعيشة منذ اندلاع الثورة، ضد الديكتاتور زين العابدين بن على في عام 2011.
وقال وزير الدولة التونسي لشؤون الهجرة رضوان عيارة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الحكومة الحالية تتفاوض على اتفاقات تعاون مع دول أوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا لمحاولة تقليل وتقنين حركة قد تترك البلاد بدون شباب.
وأوضح، أن معدل البطالة ونقص فرص التقدم الاجتماعي تمثل الأسباب الرئيسية التي تدفع التونسيين ومعظمهم من الشباب لاتخاذ قرار الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية.
وكشف، أن أفضل سبيل لتفادي مخاطرة الشباب التونسي بأراوحهم في سفن في أوضاع سيئة بالبحر المتوسط، هو استعادة الثقة في السلطات عبر توفير الوظائف وتطوير مشروعات محلية.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ووجود مشكلات فساد خطيرة موروثة عن الديكتاتورية، والتي لم تحل بعد خلال الانتقال إلى الديمقراطية.
وشهدت الأشهر العشرة الأخيرة أكثر من ألف و500 تظاهرة وإضراب في جميع المجالات وخاصة في القطاع العام.