(1)
الحديث عن تعويم الجنيه، وهل هو قرار حكيم أم جانبه الصواب، أصبح فعلا ماضيا، الطلقة خرجت من المسدس وانتهى الأمر، الآن علينا أن نفكر ونناقش ما بعد تحرير سعر الصرف، وهذه المرة على السيسى وحكومته أن يستمعا للجميع، فلقد دفعنا ثمنا غاليا بسبب اعتداده برأيه وتصوره أنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ شعب مصر من براثن أهل الشر، فإذا به يقودنا إلى التيه العظيم.
(2)
ما نحتاجه من وجهة نظرى، كمواطنة عادية، خطة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فنحن فى أمس الحاجة إليها الآن، الغالبية العظمى من الشعب، ستعانى من آثار هذه القرارات الاقتصادية، ولن يفلت من آثارها إلا نسبة لن تزيد على 5% وهم فئة: رجال الأعمال (كبارالمصدرين والمستوردين وأصحاب المصانع والشركات والتوكيلات والوسطاء)، كبار الموظفين فى البنوك والبورصة والأعمال التى يتقاضى موظفوها مرتبات لا تتقيد بالحد الأقصى الذى تم تحديده، وأيضا القضاة وكبار الرتب العسكرية والشرطية ونجوم الفن والإعلام والرياضة.
(3)
هذه القرارات الاقتصادية الصادمة كان لابد من إجراءات أخرى مواكبة لها، ليشعر غالبية الشعب من محدودى الدخل أنها ليست موجهة ضده، خاصة أن بعض رجال الأعمال الكبار فى مصر تلقوا القرارات بسعادة غامرة استفزت الشعب، فهى لن تطولهم بالعكس تصب فى مصلحتهم. قوانين التأميم انتهى عهدها، ولكن البديل لها موجود، وبشكل قانونى لا يتعارض مع حق الملكية، ومعمول بها فى كل دول العالم، وهو الضرائب التصاعدية على الدخل التى تصل فى بعض البلاد مثل بلجيكا إلى 43% تقريبا، يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب من جهة وتقليل الفوارق بين الطبقات من جهة أخرى، وتذهب هذه المبالغ فى تحسين الخدمات المقدمة لسائر المواطنين كالتعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجا. فى بلدان العالم التى تحترم القانون، يعتبر التهرب من الضريبة من الكبائر، فهى جريمة مخلة بالشرف يلاحق مرتكبها جنائيا ويبوء بغضب شعبى كبير، على مصر أن تبدأ بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل بحزم وبلا استثناء، وأن لا يختلط الأمر بشبهة فساد من القائمين على تحصيلها، بالإضافة إلى ملاحقة الفاسدين وناهبى المال العام وفتح ملفاتهم وكلها بحوزة الأجهزة الرقابية تنتظر قرارا رئاسيا.
( 4 )
فى مؤتمر الشباب الأخير فى شرم الشيخ قال الرئيس عن قناعة إنه سيحاجى الشعب المصرى أمام الله يوم القيامة، الريس سيقيم علينا الحجة!!!، ظنا منه أنه خليفة رسول الله الذى يلى فى الورع والعدل خامس الخلفاء الراشدين عمربن عبد العزيز!!!.
لعل الرئيس يتصور أن الحكم سيصدر من دار القضاء العالى، الحكم سيكون أمام مالك الملك. لا أحب أن أخوض فى الحديث عن الثواب والعقاب فى الآخرة، فعلمها عند الله، لكن بالتأكيد أننا الأولى بمحاجاتك يوم القيامة، والله لا يرضى عن الظلم ويمحق عمل الظالمين، ولقد ُظلم كثيرون فى عهدك، وهذه القرارات الأخيرة الظلم فيها عمّ على من ليس له إلا الله يحتسبه ويفوضه فى أمره.
(5)
هنا يجب أن تتغير نغمة الحاكم ومنافقى النظام، فالرئيس ليس سوى موظف رفيع المستوى انتخبناه ليدير موارد البلد، المادية والبشرية، بحكمة وحنكة، ويقدم لنا أفضل خدمة فى حدود إمكانياتنا، ويؤمن حماية الحدود والأمن الداخلى، مقابل مرتب ومزايا عديدة يمولها الشعب دافع الضرائب.
(6)
الرئيس حاله يذكرنى برئيس اتحاد ملاك عمارتنا، الذى يشكو دائما من خلو الصندوق من أى مبلغ احتياطى، ويطالب السكان فى كل اجتماع بمبالغ إضافية، لإصلاح المصعد أو تجميل مدخل العمارة.. إلخ.
نحن موافقون لكن على شرط أن يتعامل معنا الرئيس على أننا كلنا سكان نفس العمارة (مصر)، وعلى قدم المساواة، لو أعجبنا كلامه سنقبله شاكرين، وإن لم يعجبنا فعليه أن يستمع لرأى الجماعة فهى التى تضع دم قلبها فى الصندوق.
ودام الشعب المصرى حرا كريما رغم كل الصعاب.
ektebly@hotmail.com