يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة آثار قرارات تحرير سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار الوقود على القطاع الصناعي، وسط مطالب من المصانع المستهلكة للطاقة، سواء كثيفة الاستهلاك أو متوسطة الاستهلاك، بخفض سعر بيع الغاز إلى المصنع، والمسعر بالدولار، وارتفع بعد تحرير سعر الصرف.
ودعت غرفة صناعات المعدنية الحكومة إلى تطبيق قرارها بخفض سعر توريد الغاز إلى مصانع الحديد لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن الشعبة قدمت طلبا لخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج ارتفعت كثيرا بعد «تعويم الجنيه»، وهو ما يمكن للشركات تحمله في ظل المنافسة مع المستورد.