كشفت مصادر رفيعة المستوى عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأنه من المقرر إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أبرز ما فيه مسألة التمويل الأجنبى، واستحداث لجنة تنسيقية مكونة من عدة وزارات وجهات، من حقها الموافقة على التمويل الذي يوجه لأى جمعية أهلية أو رفضه بناءً على معايير تتعلق بالتنمية والأمن القومى. وقالت المصادر إن إحدى الوزارات المعنية بالقانون أرسلت مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد النائب محمد أنور السادات، أشارت فيها إلى تحدث النائب مع سفراء بعض الدول الأجنبية بشأن مشروع القانون، وأنه طلب من أحد مستشارى الوزارة مخاطبة السفراء بشأن مشروع القانون، معتبرة أن ما فعله النائب بمثابة ضغط على الحكومة حتى يخرج القانون بشكل معين.
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات لـ«المصرى اليوم»: «أنا كغيرى من نواب البرلمان، نلتقى بأغلب سفراء الدول الأوربية في مناسبات وأعياد واحتفالات، وأثناء تلك اللقاءات يتطرق الحديث عن الأمور السياسية والاقتصادية والتحديات الدولية والإقليمية، ويتم سؤالنا عن قوانين مثل الجمعيات الأهلية والتظاهر وذوى الإعاقة». وأضاف: «مشروع قانون الجمعيات الأهلية لم يصلنا بشكل رسمى في مجلس النواب، وأنا قدمت اقتراحاً مع أكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية لتتم مناقشته مع قانون الحكومة حينما يصل البرلمان، وعلمتُ أن الحكومة أرسلت نسخة من مشروع القانون لبعض السفارات، ووصلنى أن الكثير من المنظمات الدولية التي تعمل في مصر كانت تستفسر عما في القانون، وأنا اتصلت بمستشار الوزارة المعنية بالقانون وقلت له إنه على الوزارة دعوة تلك المنظمات والسفارات لتوضيح أي لبس، وطالبته بالاستماع لهم، ولم أتصل فقط بهذا المستشار بل اتصلت أيضا برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وأجهزة سيادية، وطلبت منها نفس ما قلته للمستشار».
وحول التضارب في المصالح بسبب تدخله في موضوع الجمعيات الأهلية في الوقت الذي يترأس فيه مجلس إدارة جمعية أهلية، قال «السادات» إن هناك 300 عضو بمجلس النواب لديهم جمعيات أهلية، مضيفاً: «أنا بالفعل رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية، لكن هذا عمل تطوعى لا أتقاضى من ورائه أجرا، والدستور والقانون لا يمنعان الجمع بين عضوية البرلمان وترؤس جمعية غير هادفة للربح».