كشفت مذكرة أعدها قطاع التمثيل التجارى وقف العراق اتفاقية التيسير العربية وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، والاتصال بجامعة الدول العربية، التى وافقت بدورها على القرار العراقى، على أن تتم المعاملة بالمثل للمنتج العراقى لدى دخوله إلى الأسواق العربية.
وأوضحت المذكرة- التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- أن السلطات العراقية اتخذت هذا القرار بعد إغراق السوق هناك بالعديد من المنتجات المستوردة، وأنه يهدف لحماية السوق المحلية هناك وزيادة الإيرادات، فى ظل تراجع أسعار البترول وفقدان خزانة الدولة المزيد من الموارد، فى ظل الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتج العربى، تحت مظلة اتفاقية التيسير العربية، فضلًا عن استهداف مكافحة عمليات التهريب هناك للبضائع المستوردة، التى تدخل فى إطار الإعفاءات الجمركية.
وأكد مسؤولو العراق أنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقى على القرار، بالإضافة إلى إخضاع كل البضائع المستوردة للرسوم الجمركية، وكذا تعديل رسوم بعض المنتجات، لتزيد بنسب تتراوح بين 15 و20%.
وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن إجمالى الصادرات المصرية إلى العراق بلغ نحو 781.1 مليون دولار عام 2014، مقابل واردات بلغت نحو 685.2 مليون دولار.
وكان من بين أهم الصادرات المصرية إلى العراق: السلع الكهربائية والإلكترونية بقيمة 134 مليون دولار، والآلات والمعدات 115 مليون دولار، ومنتجات بلاستيك 75 مليون دولار، ومنتجات ألبان بقيمة 50 مليون دولار.
من جانبه، قال رأفت زريعة، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن الصادرات المصرية إلى السوق العراقية ستتراجع نتيجة القرار الأخير، موضحًا أنها كانت إحدى الأسواق الواعدة، فى ظل تراجع الصادرات إلى العديد من الأسواق، التى تشهد حالة من عدم الاستقرار، وفى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن.
وأوضح زريعة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المنتجات المصرية ستشهد منافسة قوية مع المنتجات الأجنبية فى السوق العراقية، وأن خضوع كل الواردات إلى السوق هناك للرسوم الجمركية سيقلل من تنافسية المنتج المصرى، فى ظل توافر منتجات أسواق مثل تركيا وأوروبا وغيرها، بعد أن كانت المنتجات العربية لها ميزة سعرية من خلال الإعفاءات الممنوحة من خلال اتفاقية التيسير العربية.