تصاعدت حدة الرفض السياسى للمحاكمات العسكرية حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء، رفضها تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى، معتبرة أن هذا الإجراء «غير دستورى» ويتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة.
قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة: «الإخوان أكثر الفئات التى اكتوت بنار محاكمة المدنيين عسكرياً، وكنا نتوقع أن يغلق هذا الملف تماماً بعد ثورة يناير، بحيث لا يقدم أى متهم مدنى إلا لقاضيه الطبيعى»، مطالباً - فى تصريح صحفى الثلاثاء - المجلس العسكرى بانتهاج الأسلوب السياسى الذى يعتمد على الحوار وسعة الصدر وتحمل النقد، واحترام الحريات العامة، حتى يظل رصيد حبه لدى المصريين ثابتاً أو يزيد - حسب قوله.
فيما أكد حزب النهضة، الثلاثاء، أن محاكمة المدنيين عسكرياً تمثل عودة إلى عهد «استبداد ما قبل الثورة»، مشدداً على أنه سيشارك فى كل الفعاليات الرافضة والمحتجة على هذا الإجراء، بغية إقامة دولة ديمقراطية عصرية عادلة.
من جانبه، أعلن حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه إحالة الناشطة أسماء محفوظ للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وقال فى بيان أصدره، أمس: إن ما حدث عار ما بعده عار، يدنس شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا.
وأضاف «أبوإسماعيل»، أنه يعرف جهة القضاء العسكرى وما يتبعها من إدارة المدعى العام العسكرى وتعامل معهما، وقال: «طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايزال مستخفاً بنداءات العدالة ولايزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكرى، فأنا خصم له حتى يرتدع عن هذه الإحالة».
فى سياق متصل، رفض المجلس الوطنى استمرار ملاحقة ومحاكمة المدنيين من الناشطين السياسيين أمام القضاء العسكرى بالمخالفة لتعهدات قاطعة قدمتها قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشخصيات سياسية، ووعدت بوقف هذه الملاحقات التى تؤدى إلى أزمات سياسية متلاحقة وتخل بمبدأ محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى.
وتساءل البيان: «لمصلحة من الاعتقال أو التحقيق أمام القضاء العسكرى مع شباب لم يرتكب أى مخالفة أو جريمة إلا ممارسة حق التعبير عن الرأى والدفاع بحماس وحرارة عن شعب مصر ومراقبة تحقيق أهداف ثورته».
وعالمياً اعتبرت منظمات حقوقية دولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى مصر تمثل «إشكالية عميقة»، وتحمل رسالة بأن المجلس العسكرى لن يتسامح مع معارضيه، لافتة إلى أن «المجلس» حاكم أكثر من 10 آلاف مدنى أمام القضاء العسكرى منذ خروج الرئيس السابق حسنى مبارك من الحكم فى 11 فبراير الماضى.
وفيما اعتبرت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، استمرار محاكمة المدنيين عسكرياً «أمراً مفزعاً» وعودة إلى الأيام المظلمة لنظام مبارك، أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن هذه المحاكمات تمثل تصعيداً حاداً فى العلاقة بين المجلس العسكرى والناشطين الشباب، الذين قادوا الثورة ضد مبارك.
من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية إحالة قضية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، المتهمة بسب وإهانة المجلس العسكرى، إلى المحكمة العسكرية للنظر فيها، ومن المنتظر تحديد موعد للجلسة.