أكد الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق، عدم تنفيذ المشروعات الصناعية في بعض الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين بالصعيد، مشيرا إلى أن آلاف المصانع التي أقامها القطاع الخاص بالمدن الصناعية وغيرها تم تنفيذها في مختلف قطاعات الصناعة.
وأضاف «الرفاعي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: هناك اتجاه الآن لدى بعض الصناع إلى غلق مصانعهم أو بيعها لعدم ثبات أسعار العملة، وعدم توفرها لشراء مستلزمات الإنتاج، إلى جانب مشاكل أخرى أدت إلى ما نقرؤه عن غلق 4 آلاف مصنع.
وأوضح أن قضية الصناعة الوطنية هي قضية محورية في علاج الاقتصاد، قائلا: «إننا لا نبني اقتصاد دولة على السياحة فقط، لأنها تعاني منذ 2011 لأسباب معروفة، كما أن اهتمام الدولة بقواعد الإنتاج الصناعي والزراعي ليس مجاملة لفئة أو رضوخا لضغوط رجال أعمال، ولكن حماية لأموال الشعب ومدخراته التي أودعها بالبنوك، ولتحسين الناتج القومي، وميزان المدفوعات، وبالتالي الحفاظ على قيمة العملة المصرية».
وطالب «الرفاعي» اتحاد الصناعات المصرية بأن يؤدي واجبه في الدفاع عن الصناعة، معتبرا أنه يمثل الصناعة الوطنية في القطاعين الخاص والعام.