أرجع المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، ما حدث من «زوبعة» أثارها المستشاران أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إلى ما قال إنه «خلافات شخصية» مع المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، واعتبر ما يحدث منهم محاولة لعدم صدور القانون فى الوقت الحالى.
وقال «جنينة» إن أى تعديلات مقترحة قد تكون مثار خلاف يجب طرحها فى نقاش، على أن يكون رأى الأغلبية هو الفيصل فى النهاية. وشدد على أن تعديل القانون قبل الانتخابات البرلمانية «أمر ضرورى لرفع يد السلطة التنفيذية عن القضائية»، رافضاً دعاوى «جبهة الزند» فى الفترة الحالية لتعطيل القانون. واعتبر رفض لجنة مجلس القضاء الأعلى «مجرد محاولة لتجميد الصورة بعد انكشاف سوءاتهما بسبب التخازل فى المطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية قبل ذلك»، مضيفاً: «الساحة كانت خالية وتخاذلهم من قبل لا يلام عليه (الغريانى ومكى) الآن». وتوقع «جنينة» عرض مشروع قانون لجنة القضاء الأعلى بعد الانتهاء منه على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى فيه إذا رفض نادى قضاة مصر التعاون»، مؤكداً أن القانون سيصدر «شاءوا أم أبوا»، لأن تمكين القضاء من استقلاله مطلب شعبى للثورة لا يجوز الالتفاف عليه. وحذر «جنينة» المتزعمين لرفض لجنة مجلس القضاء الأعلى، بعد «تقاعسهم عن اتخاذ خطوة واحدة فى اتجاه استقلال القضاء منذ سنوات»، من أن حساب القضاة معهم سيكون عسيراً». وقلل «جنينة» من حضور بعض رؤساء أندية الأقاليم الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الإسكندرية، والتى فشلت فى إصدار توصية برفض لجنة القضاء الأعلى، منبهاً إلى أن جموع القضاة داخل الأندية رافضين موقف الزند - بحسب قوله.
من جانبه، وصف المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الإسكندرية بأنها «قلبت الجمع على الجامع»، متعجباً ممن يتحدثون الآن عن استقلال القضاء، وهم من كانوا يخطبون ود المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق «الذى أتى بهم». واعتبر «البلشى» الحديث عن المساواة بين قضاة الاستئناف والنقض، والأقدمية المطلقة «نعرة هدفها الفتنة والفرقة وتخالف الأعراف القضائية فى جميع دول العالم». وأكد أن المادة (77) مكرر، الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية، توجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، طالباً الإفصاح عن السبب الحقيقى لرفض اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى، من البعض. وشدد نائب رئيس محكمة النقض، على أنه لا يستطيع أحد الطعن فى المستشارين «الغريانى» و«مكى»، قائلاً إن «تاريخهما يشهد لهم»، ووجه خطابه لمن يهاجموهما قائلاً: «تاريخكم عدم». وأعرب «البلشى» عن دهشته من القائلين بأنه لا داعى لإصدار القانون قبل الانتخابات، وتساءل: «كيف تجرى الانتخابات فى ظل قانون سلطة قضائية لا يتمتع القضاة وفقاً له بالاستقلال الكامل». وقال إنه فى حال صدور حكم واحد فى قضايا النظام السابق فى ظل عدم استقلال القضاء «لن نأخذ فى يد الثوار غلوة»، مؤكداً أن أحد المتزعمين لرفض تعديل قانون السلطة القضائية الآن، ولجنة المستشار أحمد مكى، سبق أن وصف المتظاهرين فى ميدان التحرير أيام الثورة بأنهم «مجموعة من الرعاع»، قبل أن يعود للإشادة بهم بعد نجاح ثورتهم.
من جانبه، رأى المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن الجمعية الطارئة لنادى قضاة الإسكندرية، كشفت «عدم وجود أسباب موضوعية لرفض لجنة المستشار أحمد مكى، وأنها مجرد أهداف شخصية للداعين لها». واعتبر «زهران» تغير موقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، من رفض للجنة القضاء الأعلى، إلى اعتراض على تعديل القانون والمطالبة بصدوره بعد البرلمان «دليلاً على أن كل مبرراته مجرد مناورة». ورفض الانتظار لما بعد الانتخابات لتعديل القانون، حتى «يثق الشعب فى نزاهتها». واستبعد حدوث أى خلافات حول مواد القانون، مرجعاً السبب إلى أن نواة المشروع الجديد سيكون مشروع نادى القضاة عام 2006، الذى وصفه «زهران» بأنه «كان محل إجماع القضاة، وأقرته الجمعيات العمومية للمحاكم». وأكد عضو نادى القضاة السابق، أن لا صحة لما يتردد عن مخاوف من انفراد تيار بإصدار القانون، بعد إعلان المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه لن يتم إقرار القانون دون عرضه على جموع القضاة لإبداء الرأى فيه.