قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال «2016-2017»، بعد تعويم العملة، وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83% عما كان مستهدفا.
وأضاف «الملا»، في اتصال هاتفي مع قناة «سي.بي.سي» التلفزيونية، مساء الأحد، إن «الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه»، وتابع: «الإجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) هيزود الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي».
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في «2015-2016» انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية «2014-2015».