اعتبر بنك الاستثمار بلتون أن الفترة المقبلة في مصر «ستكون شديدة الإيجابية، خاصة بعد قرارات الحكومة الخاصة بسوق الصرف وترشيد الدعم للمحروقات».
وأضاف «بلتون» في مذكرة بحثية أصدرها، الأحد: «نتفهم تمامًا المخاوف بشأن المعروض من الدولار ونراها صحيحة، إلا أننا نقارن بالوضع عند اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي، والذي كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. بصفة عامة، فإن تحرير سعر الصرف يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي».
وتابع: «هناك مخاوف قصيرة المدى تتمثل في اقتراب سعر صرف الدولار الرسمي في الوقت الحالي من 16 جنيهًا، نظرًا للمعروض المحدود من الدولارات».
وذكر أن «اضطرابات العرض/ الطلب لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية، ومع ذلك، نتوقع تدفقات بحوالي 5 مليار دولار خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين، بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض».
وجاء في مذكرة «بلتون» أنه «من المتوقع أن تحدث سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017، وهو أمر بديهي، ولا نستبعد مزيد من رفع أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك، لضمان خفض الطلب لحين تحسن الآليات».
كما ذكرت أن «الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017، ومعدل التضخم سيصل لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25-30% على الأرجح، ونرى أن جزء من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب».