أعربت 11 منظمة حقوقية مصرية عن انزعاجها الشديد من استمرار الحكومة المصرية في إنكار أو تجاهل التقارير المتواترة التي تؤكد احتجاز بضع مئات من الأفارقة في سيناء على مدى الأشهر الماضية على يد عصابات من المهربين.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، الثلاثاء، إن هؤلاء الأفارقة يتعرضون لـ«التعذيب والاغتصاب»، لإجبار أقاربهم في الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم، وطالبت المنظمات المصرية كافة أجهزة الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذ مجموعة من الرهائن المحتجزين حالياً وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون المصري والدولي.
وطالبت المنظمات المصرية كافة أجهزة الحكومة بالتخلي عن الإنكار«غير المسؤول» للمعلومات المتوافرة والتحرك الفوري للتعامل مع هذه «المأساة الإنسانية البشعة».
وأكدت المنظمات أن الحكومة ملزمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الصادر في مايو الماضي بالتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم اتجار بالبشر، حيث تتوافر فيها أركان الجريمة الثلاث و تتمثل في التعامل في الأشخاص بما في ذلك التسلم والاستقبال والإيواء، واستعمال القوة أو العنف أو التهديد، وقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والخدمة القسرية، وتتحمل الدولة بموجب هذا القانون مسؤولية معاقبة الجناة وحماية المجني عليهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا والحفاظ على حقوقهم.
وأشارت المنظمات في بيانها، إلى تقارير أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية دولية على رأسها منظمتا «هيومان رايتش ووتش»، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان» على مدى الأسابيع الماضية، و التي تضمنت تفاصيل «مروعة» حول ما يتعرض له الرهائن الأفارقة ـ وأغلبهم من إريتريا وأثيوبيا ـ من فظائع على يد عصابات المهربين.
ووقعت المنظمات الـ11 وهي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على البيان الذي استنكر حالات احتجاز الرهائن و بينهم عدد من النساء والأطفال في حاويات معدنية أو غرف تحت الأرض في أماكن مختلفة بسيناء، فضلاً عن الإعتداء عليهم بالضرب والحرق والجلد بالأسلاك الكهربائية أثناء الاتصال بأقاربهم لتحفيزهم على دفع مبالغ الفدية.
و قال البيان: «تمكنت المنظمات الحقوقية المصرية من الاتصال بأحد المحتجزين حالياً ضمن مجموعة من الرهائن في سيناء، حيث قال اللاجئ الإريتري، إنه محتجز داخل حاوية معدنية مع خمسة عشر آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو لأنه لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب (ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار)»، مضيفاً أن «المهربين لا يقدمون لهم يومياً إلا قطعتين من الخبز وبعض المياه المالحة للشرب، وأنهم قاموا بنقله عدة مرات بين أماكن احتجاز مختلفة في أنحاء سيناء حيث يتم احتجاز وتعذيب مئات من المهاجرين من إريتريا وأثيوبيا والسودان والصومال، بعضهم لمدد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر».
و أضاف البيان: «في الوقت الذي تتواتر فيه التقارير والتفاصيل حول هذه الفظائع، فإن مسؤولي الحكومة المصرية ما زالوا يرفضون الإعتراف بهذه المعلومات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لهؤلاء الضحايا وإنقاذهم».