قال وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش إن قانون الوظيفة المدنية الجديد على قمة الأجندة التشريعة للدورة الحالية لمجلس الشعب، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القانون خطوة مهمة لمحاصرة الفساد فى الجهاز الإداري للدولة.
وفى محاضرة له حول «دور التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد» ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ليل الاثنين، أوضح درويش أن من البنود المهمة فى القانون الجديد للوظيفة التى ستحقق انضباطا فى الجهاز الإداري هو إعطاء صلاحيات للسلطات المختصة فى توقيع العقوبة على الموظف فى حال المخالفة.
وبشأن المتعاقدين فى الجهاز الإدراي الذين يبلغ عددهم 460 ألف شخص، قال درويش إنه «فور تطبيق القانون الجديد للوظيفة سيتم تقنين أوضاعهم». وأوضح «أن من بينهم 79 ألف موظف يجوز تثبيتهم أما الباقي فسيتم التعاقد معهم بعقود طويلة المدى».
وأضاف دوريش «أن القانون الجديد للوظيفة سيقضي تماما على الواسطة فى العمل بالجهاز الإداري للدولة وستكون الأولوية للكفاءة، كما سيتم الإعلان عن الوظائف الحكومية فى الصحف وعبر شبكة الإنترنت تحقيقا لمبدأ الشفافية».
وأكد درويش أن الفساد له عدة أشكال أهمها: إصدار قرارات حكومة متحيزة لصالح فئة معينة وهو غير موجود فى مصر، وثانيها الإعلان عن المناقضات الحكومية ومصر تنفذ ذلك، أما الشكل الثالث فهو المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى (الرشوة) وهو أسوأ أنواع الفساد.
وقال درويش: «إننا نسعى للحيولة دون تحقيق ذلك بفصل مقدم الخدمة عن طالبها»، مشيرا إلى أن «هناك 240 ألف موظف حكومى فقط يتعاملون مع الجمهور ونسبة الفساد بينهم ضئيلة جدا».