استمعت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمرافعة مقيمى الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، الذي يطالبون فيه بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة 3 ديسمبر المقبل، للحكم.