أعلن السودان رسميًا رفع جزء من الدعم على الوقود والأدوية والكهرباء عبر حزمة إجراءات اقتصادية أقرتها الحكومة السودانية، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير. وارتفع سعر لتر البنزين من 4.6 جنيه سودانى إلى6.17 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر الجازولين من 3.11 جنيه إلى 4.11 جنيه.
واتخذ بنك السودان المركزى خطوة على طريق تعويم الجنيه السودانى عبر إعلان إجراءات جديدة لتشجيع المغتربين، المقدر عددهم بـ5 ملايين، والمصدرين للتعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم العملات الحرة، بعد أن سمح بإعادة تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنيه الرسمى بسعره الموازى فى السوق السوداء، وخفضت البنوك قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 6 إلى 15 جنيها. واعتبر الخبراء المصرفيون هذا الإجراء خطوة نحو تخفيض قيمة الجنيه السودانى وتعويم سعر صرفه، المحدد رسميا بنحو 6 جنيهات مقابل الدولار، بينما يبلغ سعر الدولار فى السوق السوداء أكثر من 15 جنيها.
ويعانى السودان من أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال جنوب السودان فى يوليو 2011، نتيجة فقدانه 75% من موارده النفطية، أدت الى انخفاض الإيرادات العامة، فى ظل محدودية الصادرات غير البترولية.
شملت الإجراءات الاقتصادية زيادة أجور العاملين بنسبة 20% من الراتب الأساسى، ورفع الدعم عن الكهرباء مع استمرار الدعم للأسر محدودة الدخل، ومنع استيراد عدد من السلع، مثل الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك، لتخفيض العجز فى الميزان التجارى.
وكشف بدر الدين محمود، وزير المالية، عن انخفاض حجم الواردات من 9.1 مليار دولار فى 2015 إلى 7.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم فى انخفاض معدلات التضخم بما لا يزيد على 15% فى المتوسط، علاوة على انخفاض العجز فى الميزان التجارى من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.