توقع مصدر مسؤول بوزارة البترول أن يتم رفع الدعم المخصص للطاقة بالموازنة إلى نحو 65 مليار جنيه بعد قرار تعويم الجنيه، وزيادة أسعار خام برنت فى الأسواق العالمية مؤخراً.
وأوضح المصدر أن حجم الدعم والذى يصل حالياً لنحو 35 مليار جنيه تم إقراره بناء على سعر خام برنت الذى كان يبلغ 40 دولارا للبرميل، بينما يتراوح السعر فى الوقت الحالى بين 48 و50 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن الدولة كانت ملتزمة بتوفير الدولار الخاص باستيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية بسعر الدولار 8.88 جنيه، ولكن بعد تحرير سعر الصرف بلغ سعر الدولار حالياً نحو 15 جنيهاً فى تعاملات أمس الأول، وبناء عليه سيتم زيادة تكلفة الاستيراد، لافتاً إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين مؤخراً إلا أن الأسعار ما زالت مدعمة وليست بالأسعار العالمية، موضحاً أن هناك خطة لزيادة الأسعار على مدى 5 سنوات بصورة تدريجية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه طارق الملا، وزير البترول، أن الوفر المحقق لموازنة الدولة من زيادة أسعار البنزين يصل لنحو 22 مليار جنيه.
وتوقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن يزيد الدعم المخصص للمواد البترولية لنحو 48 مليار جنيه، وأوضح أن استيراد المنتجات يتم من خلال السوق العالمية، إضافة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى والذى سيشهد ارتفاعاً فى التكلفة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال إن جانباً من احتياجات السوق تتم تغطيتها من الإنتاج المحلى، وهو ما يتم إنتاجه بالعملة المحلية.
وتوقع «يوسف» أن يرتفع إجمالى الدعم لنحو 70 مليار جنيه ولكن مع خصم الوفر الذى أعلن عنه الوزير من رفع أسعار البنزين ينخفض الدعم إلى 48 مليار جنيه، لافتاً إلى أن زيادة سعر البنزين لن تقلل من الاستهلاك، خاصة أن المستهلك المصرى أصبح لديه معدل محدد من الاستهلاك لا يمكن التراجع عنه، متوقعاً أن يتم تغيير نمط الاستهلاك عبر الاعتماد على البنزين 80 لرخص سعره مع تقليل استخدام البنزين 90.