اعتبر المحامي خالد على، المرشح الرئاسي السابق، أن الحكومة استخدمت «أسلوب الصدمة» لتمرير قراراتها الاقتصادية، محذرا من تأثير تلك القرارات، التي من أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود، على المواطنين.
وقال «علي»، في تصريحات لـ«CNN بالعربية»، مساء الجمعةـ، إن القرارات الاقتصادية الجديدة للحكومة «خضوع واضح لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض»، إذ تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وأضاف «علي» أن القرارات «تنفيذًا للروشتة بصورتها الكاملة، من تخفيض دعم الطاقة وتعويم الجنيه، إضافة إلى خطة الخصخصة من اتجاه لطرح بعض شركات القطاع العام في البورصة».
وتابع: «الحكومة استخدمت أسلوب الصدمة لتمرير قراراتها ولكن قد تكون غير محمودة العواقب على العديد من المواطنين».