دخلت غرفة صناعة الدواء على خط الأزمة المشتعلة بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق، على خلفية اتهام الوزارة لشركة توزيع الدواء التي يملكلها النقيب السابق، بإخفاء 220 ألف صنف دوائي داخل مخازن بمحافظة القليوبية، حيث ذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن الضبطية «تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل، وأن الغرض من تخزين هذة الأصناف وحجبها عن السوق المصرية هو إحداث إضرار بالمريض المصري بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وإثارة بلبلة للرأي العام».
وعقدت غرفة صناعة الدواء اجتماعاً لمناقشة تطورات الأزمة الراهنة بعد الدعوى القضائية التي رفعها النقيب السابق ضد الوزير ومتحدثة الرسمي، وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، واعتبرت الغرفة ما صدر من وزارة الصحة بمثابة «تشهير بصناعة الدواء في مصر، وهو ما يستوجب التصحيح من جانب الوزارة».
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، مجلس إدارة الغرفة اجتمع لمناقشة الأزمة، وأقر بوجود مغالطات في بيان وزارة الصحة، منها ذكره ضبط 220 ألف صنف دوائي داخل المخزن، في حين أن إجمالي الأدوية المسجلة 14 ألف صنف، والمتداول منها 8 آلاف صنف، وهو ما يستوجب على الوزارة مراجعة موقفها، وإصدار بيان تصحيح بعد التأكد بنفسها من عدم دقة البيان.
وأضاف رستم أن التصريحات المتداولة تعد تشهيرا من الوزارة ضد شركة التوزيع، وهو ما يعطي لها الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية لمقاضاة المسؤول عنها، وتابع: «ماذا تنتظر الوزارة عند دخولها للتفتيش بمخزن أدوية، هل ستجد سكرا أم أدوية ؟!» .