قضت المحكمة العليا في انجلترا، الخميس، بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يضر بخطط رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بهذا الشأن.
وقالت الحكومة إنها سوف تستأنف ضد القرار وذكرت متحدثة باسم ماي أن رئيسة الوزراء ستمضي قدما في الجدول الزمني المقرر لإطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس.
وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، وكان معظم المستثمرين يعتقدون أن النواب سيخففون من غلواء سياسات الحكومة مما يجعل «التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا» أمرا غير مرجح كثيرا.
وقال كبير القضاة في انجلترا، جون توماس: «ينص أهم بند أساسي بالدستور البريطاني على أن البرلمان له سيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره».
ولم يكشف توماس وقاضيان آخران عما يتعين على الحكومة فعله.