نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة وحضره مجموعة من نواب البرلمان.
وناقش المشاركون إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي ومقترح القانون الذي أعدته المؤسسة، وقالت جواهر الطاهر، مسؤول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، في تصريح لها، الخميس: «ناقشنا أهم مواد مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة، والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين».
وأضافت «الطاهر»: «كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان في مناقشة مواد القانون المقترح، وكان أكثر النقاط تفاعلاً مادة العائد المشترك، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة في اعتبارها».
وأشارت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع عدد من النواب، في 16 نوفمبر الجاري، للتحدث بشكل أكثر استفاضة حول مشروع القانون وكذلك تبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع.