أقامت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، الخميس، مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته المؤسسة، وحضره مجموعة من النواب، حيث ناقش الحاضرون إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومقترح القانون، لتلافي إشكاليات القانون الحالي، وما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل والمرأة.
وقالت جواهر الطاهر، مسؤول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، إنه «ناقشنا أهم 6 مواد داخل مشروع القانون، الذي أعدته المؤسسة، والتي دارت حول تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين».
وأضافت «الطاهر»: «كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان في مناقشة مواد القانون المقترح، وكان أكثر النقاط تفاعلا مادة «العائد المشترك»، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة في حسبانها»، مشيرة إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع آخر مع عدد من النواب في 16 نوفمبر الحالي، للتحدث بشكل أكثر استفاضة حول مشروع القانون، وتبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع القانوني».