يتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التى يمكن استغلالها فى المساعدة على جلب العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، حسبما أكدت أسماء حسنى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، حيث أكدت لـ «المصرى اليوم»، أن الهيئة لديها برنامج لدعم الصادرات لنتمكن من زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فلو استطعنا تصنيع مكونات الأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات، فسنقلل الطلب على العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وفى نفس الوقت فإن تصديرها يوفر موارد دولارية.
وأشارت «حسنى» إلى أن المناطق التكنولوجية فى برج العرب وأسيوط، تلقت نحو 10 طلبات من شركات مختلفة لإنشاء مصانع لها هناك، وجرى التعاقد مع 4 شركات بالفعل، لتصنيع منتجات متنوعة، لافتة إلى أن شركة «ميجان» الصينية ستقوم بتصنيع هاتف ذكى فى مصر قريبا بواسطة شركة «سيكو» بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وسيتم تصديره لتخفيف الضغط على العملة المحلية أمام الدولار.
وأشارت إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج فور افتتاح المنطقة التكنولوجية، وأن مقر الشركات سيتم تسليمها نهاية الشهر الجارى، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للتخطيط العام للموقع، والتشطيبات النهائية.
فى نفس السياق، قالت مصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، إنه فى الوقت الذى نسعى فيه إلى جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر وإصدار قانون استثمار جديد، نجد أن معظم الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، أصبحت غير قادرة على تحويل أرباح شركتها بالعملة الأجنبية إلى مكاتبها الرئيسية فى الخارج، بسبب قيود البنك المركزى على البنوك العاملة فى مصر، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التى أصبحت مصدراً لتجميع وشراء الدولار لسد حاجتها وفك أسر بضاعتها، وهو الأمر الذى ينشط السوق السوداء ويدفع بسعر الدولار إلى الارتفاع وكذلك رفع أسعار السلع المستوردة إلى أكبر من أسعارها الحقيقية نتيجة الحصول على الدولار بأسعار «مبالغة» بالأساس.
من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيسة الأبحاث بشركة «فاروس» القابضة إن منتصف نوفمبر سيكون وقتا مثاليا لخفض العملة، حيث سيتزامن من اجتماع للمدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى لمناقشة القرض.
وأضافت أنها تعتقد أن مصر تسعى بشكل جدى للقرض وأن تخفيض العملة قادم لا محالة حتى بعد محاولات التأجيل العديدة.
وأشارت إلى أن تزايد فجوة بين أسعار الدولار فى السوق الموازية والسعر الرسمى، نتجت من التأخيرات المتعاقبة للتخفيض، موضحة أن الوضع أصبح حرجا ولا يوجد مجال للتأجيل، فيما رأت السويفى أن الدلالات تفيد بأن الحكومة ستتجه إلى «تعويم مدار» مما يجعل الدولار يصل بين
11.75 و12 جنيه.