استمرار احتجاجات «الرواتب والحوافز والبدلات» فى المحافظات

كتب: متولي سالم الإثنين 15-08-2011 21:37

استمرت الاحتجاجات الاجتماعية فى عدد من المحافظات، ففى الشرقية، اعتصم نحو 100 من أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية الأمن بالزقازيق للمطالبة بصرف الحوافز وزيادة الراتب الأساسى. ورفض المعتصمون الاستماع إلى حكمدار المديرية اللواء سامح رضوان أو التفاوض معه وطالبوا بحضور مدير الأمن اللواء محمد العنترى ولم يسفر اجتماعه معهم عن أى وعود.


وفى القليوبية، تظاهر المدرسون العاملون بالأجر، الذين لم يشملهم قرار التثبيت، وقطعوا طريق الكورنيش للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم فى المحافظات الأخرى، وبتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.


وفى أسوان، نظم مدرسو الحصة المفصولون وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بعودتهم إلى العمل بعد أن تم فصلهم منذ 2008، وطالبوا بعودتهم للعمل مرة أخرى فى أى وظائف إدارية أو فنية وليس ضمن كادر المعلمين، رأفة بظروفهم الاجتماعية الصعبة.


وفى المنوفية، اعتصم نحو 120 عاملا وموظفا بمصنع إضافات الأعلاف بشبين الكوم أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على قرار المحافظ قطع التيار الكهربائى والمياه عن المصنع، بعد وصول شكاوى عديدة عنه.


وفى مطروح اعتصم نحو 200 موظف من مقيمى الشعائر، بمديرية الأوقاف أمام مبنى المديرية وطالبوا بإعادة صرف بدل الجذب المخصص له 150% من أساسى الراتب بعد توقفه للشهر الرابع على التوالى، إلى جانب مطالبتهم بضرورة مساواتهم بالعاملين بالأزهر فى الحوافز والبدلات ومراعاة فروق الرواتب بين الدرجات البسيطة من موظفى الخدمات المعاونة وبين الدرجات العليا.


وفى الأقصر، تظاهر المئات من العمال المؤقتين على نظام صندوق الخدمات، أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على تدنى رواتبهم وعدم تثبيتهم.


وفى المنيا، نظم المئات من عمال النظافة وقفة احتجاجية ببعض المدن للمطالبة بالتثبيت وصرف الحوافز الإضافية، مهددين بالإضراب عن العمل فى حاله عدم تنفيذ مطالبهم.


وفى أسيوط، قطع العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحى شارع كورنيش النيل أمام استراحة المحافظ وواصلوا تظاهرهم لليوم الثانى للمطالبة بإقالة المسؤولين بفرع وسط الصعيد وصرف المكافآت والحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة.


وفى كفر الشيخ، تظاهر معلمو الحصة بالمعاهد الأزهرية المختلفة أمام المنطقة الأزهرية، مطالبين بالتثبيت أسوة بزملائهم فى باقى المصالح الحكومية.