أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي، وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص.
وأوضح «قابيل»، في بيان له، الأربعاء، أن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها، الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية، وتنعكس آثاره إيجاباً على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً بإجراء حصر لكافة الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي، لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.
وقال «قابيل»: إن «التعديلات التي أقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة، مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005، الخاص بإنشائها لتتولي - وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية».
وحول تسعير الأراضي الصناعية، أوضح «قابيل» أن هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية وإستراتيجية الوزارة تجاه الأراضي باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج، الأمر الذي يقضي على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وهو ما كان يمثل عائق كبير أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن التعديلات في مواد القانون رقم (7) لسنة 1991، نصت أيضا على أن حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموال عامة، وموارد من موارد هذه الهيئة.