تباينت آراء الخبراء السياسيين حول البيان الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين وطالبت فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التدخل فى عملية صياغة الدستور بإصدار مبادئ فوق دستورية والاستجابة للقوى السياسية التى تغريه – حسب تعبير الإخوان – بأن يقوم بدور حامى الدولة المدنية. قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن بيان الإخوان أمر متوقع لأن المجلس العسكرى يدير البلاد فى مرحلة انتقالية والإخوان لديهم رؤية ثابتة ومطالب محددة لن يقبلوا التنازل عنها وظهرت حقيقتهم عندما تعارض أداء المجلس العسكرى مع مصالحهم، واعتبر جاد نقد الجماعة للمجلس العسكرى أمراً غريباً وبلهجة غير معتادة، حيث تعودنا أن تنتقد شخصاً معارضاً لها أو حركة سياسية لكن انتقاد كيان يحكم البلاد أمر جديد يؤشر لنهاية شهر العسل بين تيار الإسلام السياسى كله والمجلس العسكرى.
وأشار جاد إلى أنه وفقا للخبرات التاريخية فى حال حدوث صدام بين الإخوان والمجلس ستكون الأمور غير جيدة على الإطلاق مطالبا الصوت العاقل داخل الإخوان بأن يرد على المجلس العسكرى بطابع سياسى وليس بنبرة الاستقواء.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسى، مدير مركز الأهرام للترجمة، إن بيان الإخوان المسلمين لا يعنى وجود اتجاه للصدام بين الإخوان والمجلس لأن هذا الرأى لا يعبر عن وجهة نظر الإخوان فقط إنما يمثل قطاعاً كبيراً على الساحة السياسية، وأضاف: «الأفضل أن تتوافق القوى السياسية على وضع مبادئ أساسية استرشادية لوضع الدستور ولا يصدر بها إعلان دستورى وهذا الرأى اتفق معه التحالف الديمقراطى الذى يضم عدداً كبيراً من الأحزاب فى بيانه الأخير، خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً من القوى السياسية لا ترى ضرورة لإصدار مبادئ فوق دستورية. وتابع: «ليس من مصلحة أحد حدوث صدام والمجلس العسكرى يخشى من تكرار سيناريو الاستفتاء على التعديلات الدستورية وما ترتب عليه من مشاحنات بين القوى السياسية التى نراها الآن. ولا بد من أن تسود الحكمة فى هذه المرحلة».
وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، إن بيان الإخوان نوع من استعراض القوة سواء من الجماعة أو الجماعات السلفية والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى، وذلك بعدما ظهر فى جمعة الشريعة الإسلامية وعملية الحشد الرهيبة التى شهدناها، وأضاف: «الجماعة تريد الوصول بمفردها للبرلمان مع التيارات الدينية لوضع دستور جديد تحاول صياغته وفقا للأيديولوجية الخاصة بها، وهو ما يعنى إعادة صياغة الدولة المصرية الحديثة وأخطر ما فيها أنها تؤسس لصراعات اجتماعية وطائفية لأنها تنعكس على أوضاع الأقباط».
واعتبر عبدالفتاح بيان الإخوان محاولة لزعزعة الاستقرار الذى تزعم الإخوان الدعوة له وتفض توافقاتها مع المجلس العسكرى الذى بمقتضاه تم إعداد خارطة طريق فى المرحلة الانتقالية.
وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى بشكل عاجل خلال يومين سيعنى رفضه بيان الإخوان، وقال إن تأخر المجلس فى الرد فى مدة تصل إلى 5 أيام يعنى أنه سيعود مرة أخرى إلى «تمييع» الأمور وأضاف أنه فى حالة صدور إعلان دستورى قد تلجأ القوى الإسلامية إلى عصيان مدنى وهذا أمر صعب التحقيق، أو اللجوء إلى تنظيم مظاهرة مليونية فى التحرير. وتابع: «الإخوان لن يصطدموا بالمجلس العسكرى ولهم الحق فى القلق من صدور إعلان دستورى».