رفضت الجماعة الإسلامية، والتيار السلفى وحزباه النور والأصالة، وحزب النهضة، وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، - انفردت «المصرى اليوم» بنشرها فى عددها الاثنين- ووافق عليها 33 من أحزاب التحالف الديمقراطى، دون إصدارها فى إعلان دستورى، واتخذ حزب الريادة الموقف نفسه، وأوضح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن موافقته على الوثيقة باعتبارها استرشادية للهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور المقبل، وليست ملزمة ومن حق الهيئة قبولها أو رفضها.
قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن الوثيقة التى عرضها الدكتور على السلمى، على أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد، رفضتها الجماعة فى اجتماع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأعلنت ذلك من خلال بيان صدر بتوقيع كل التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان والجماعة الإسلامية.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الوثيقة لا فرق بينها وبين الإعلان الدستورى السابق، وبالتالى الخوض فى هذا الأمر لا ولن يفيد وإنما يحدث ارتباكا فى الحياة السياسية، ويفرق فهو أمر غير مقبول وربما يحدث فوضى فى الداخل ويتسبب فى تأجيل الانتخابات بما يعطى وقتاً أكبر لحكم عسكرى.
وذكر أن الجماعة لم تتم دعوتها لاجتماع التحالف الديمقراطى،الاحد، وإنما عرضت علينا الوثيقة من قبل ممثلين حزبيين وما دار فى الجلسة من وقائع، مؤكدا موقف الجماعة السابق بشأن رفض إعلان مبادئ فوق دستورية.
ولفت إلى أنها على استعداد لفتح أى حوار مع أى قوة سياسية أو إسلامية من شأنه الإضافة لرصيد الوطن الذى نبحث جميعا لزيادته حتى يتم التواصل مع جميع هذه التيارات فى وطن يجمع ولا يفرق.
ومن جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية، استعدادها لتلبية أى دعوة بالتوافق مع جميع التيارات الإسلامية المعبرة عن الشعب المصرى لمناقشة وثيقة الأزهر.
وأكدت موقفها الثابت من رفض محاولة فرض أى مبادئ فوق دستورية على الشعب دون الرجوع إليه.
من جانبه، قال الدكتور جمال قرنى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة،: «التحالف الديمقراطى توافق على الوثيقة الأساسية للدستور، كاسترشادية وليست حاكمة»، موضحا أنهم يرفضون المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة لأن محاولة وضعها إقصاء للشعب والتفاف على استفتاء الدستور فى مارس الماضى».
وأكد الدكتور فريد إسماعيل، أمين عام الحزب بالشرقية: «الوثيقة التى وافق عليها التحالف، ليست لفرض مبادئ فوق دستورية أو حاكمة، وأنما مبادئ أساسية عامة تهدف لضمان الحريات، أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وهذا تم الاتفاق عليه من قبل بما فيها الأحزاب الليبرالية والإسلامية على أنها مبادئ عامة وليست فوق دستورية أو حاكمة وليست ملزمة لأى جهة، وبمثابة استرشادية للهيئة التأسيسية ولها الحق فى إقرارها أو رفضها».
وقال الدكتور ياسر برهامى، القيادى بالدعوة السلفية «إن لفظ الدولة المدنية مستورد ويعنى دولة لا دينية، وأن جميع دساتير مصر السابقة خلت من هذا اللفظ».
وأضاف فى «فيديو» على موقع «أنا السلفى»: لماذا يصرون على إدراج هذا اللفظ فى الدستور فى الوقت الحالى؟، إننا ضد مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية لأنه لفظ مخترع».
وقال الدكتور محمد يسرى، المتحدث باسم حزب النور: «الحزب يرفض وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، شكلا وموضوعا، وأنها ملزمة فقط للموقعين عليها، أما جموع الشعب فهى ترفضها لأنها جاءت ضد إرادتها»، موضحا أن من مثل الحزب فى اجتماع التحالف الديمقراطى، الاحد، غير مخول له التوقيع، وطالب مجلس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية لضمان الاستقرار، نافياً وجود أى تنسيق مع القوى السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة.
وقال يسرى: «إن الحزب سيرد بكل الطرق القانونية والسياسية للاعتراض على تلك المبادئ»، وطالب بمعرفة رأى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
وقال عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة: «تلك المبادئ ستفتح مجالاً لديانات أخرى باستخدام لفظ (غير المسلمين) فى الوثيقة، مؤكدا أن الحزب ضد استخدام أن تكون مصر دولة المدنية، لأن اسم المدنية (ستار) للعلمانية وبالتالى لن نسمح بتفعيل تلك الوثيقة».
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «هناك اجتماعات بين التيارات الإسلامية لتحديد الخطوات التصعيدية ضد تلك المبادئ»، مؤكدا أنه تم الاستقرار على تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة التراويح بالمحافظات حتى نهاية شهر رمضان للاتفاق بعد العيد على يوم معين ليخرج فيه الإسلاميون مرة أخرى للاعتراض على هذه المبادئ.
فى سياق متصل، أصدر ائتلاف القوى الإسلامية بيانا أكد فيه أن إصدار تلك المبادئ أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصرى وخرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا إلى فئة على حساب الأخرى وتعريض المجتمع إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال البيان إن صدور الوثيقة يعتبر رجوعا إلى الديكتاتورية، ودعا لاستمرار الثورة المصرية، وأن جموع المصريين التى خرجت فى جمعة 29 يوليو لا يمكن أن تقبل الوصاية عليها من أى جهة مهما كانت.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن الحزب يرفض إصدار أى وثيقة أو إعلان دستورى، لأنه مصادرة على رأى الشعب، الذى هو مصدر السلطات».
وهاجم الزعفرانى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، موافقة 33 من أحزاب التحالف الديمقراطى على الوثيقة، وأضاف: «هذه أحزاب بعضها به 10 أشخاص، وآخر به 100 ألف شخص، فماذا يعكس هذا الرقم من حجم الإرادة الشعبية؟»، موضحا أن الشعب لم يعط تفويضاً للقوى السياسية، ويجب عليهم أن ينزلوا إلى الشارع ويأخذوا رأيه.