قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن سياسات البنك المركزي والحكومة هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار والعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر هي اختصار الكارثة في جشع التجار وزيادة الأسعار وعمل هوامش ربحية في حين أن المشكلة الأساسية هي التضخم.
وأوضح «فؤاد» أن سبب حدوث التضخم يشمل السياسة النقدية المختص بها البنك المركزي، والجزء الآخر هو عجز الموازنة كجزء من السياسة المالية للحكومة، والمختص بها في المقام الأول المجموعة الاقتصادية، وأكد «فؤاد» ضرورة قيام الحكومة بعمل حقيقي وإجراءات من شأنها إيجاد حلول فورية لسد عجز الموازنة الذي يعتبر العامل الأول لحدوث التضخم بشكله الحالي. وقال«فؤاد» إن السياسة المالية للحكومة تشمل زيادة سعر الصرف «والذي بلغت نسبة الزيادة به 18جنيها وهذا التصاعد غير طبيعي».
وتابع «فؤاد» أن تفاقم الأزمة حتى الآن يعود إلى عدم اتخاذ قرار، فنحن بحاجة إلى حلين متمثلين في أولاً سحب السيولة من السوق لزيادة سعر الفائدة سواء عاجلاً أو آجلاً لتصل إلى نفس مستويات الثمانينيات، وعلى الصعيد الآخر عمل تعويم للجنيه مع القدرة على امتصاص كل العمليات التي تحدث للعملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى، أما على المستوى المالي فنحن بحاجة إلى تقليص النفقات وتوجيه الصرف إلى كل ما له علاقة بالبنية التحتية ومساعدة محدودي ومعدمي الدخل، وعمل حماية مجتمعية سليمة بسبب نسبة التضخم التي ستحدث في الفترة المقبلة ووصول النسبة في العام المقبل إلى 18%، وهي نسبة غير مسبوقة في مصر من تسع سنوات.
وصرح «فؤاد» بأن «الحكومة المصرية ورئيسها غير متحملين للأزمة، فكل الحديث عن التقشف ولا يتم التطرق إلى كيف سيتم التقشف أو أين، ويتم الحديث عن ضرورة ضبط سعر الصرف ولا يتم التطرق إلى اتخاذ أي إجراء»، وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة وارد ولكنه لن يحدث فوراً، وفقاً لما نص عليه الدستور بضرورة سحب الثقة بعد عمل استجواب للحكومة، وقد تقدم حزب الوفد باستجواب للحكومة، وهذا لن يحدث إلى الآن، وإلى أن يتم عمل إجراء رقابي على أداء الحكومة فإن عليها أن تفعل شيئا، وأكد إصراره على ما قاله من قبل من أن الحكومة لن تفعل شيئا وتترك المستثمر والمواطن والشعب كله فريسة في يد التضخم، وبدلاً من معالجة السياسات المالية يتم انتهاج سياسات اقتصاد بوليسي بإغلاق شركات صرافة، والقبض على تجار، فالوضع الآن في حالة من التخبط غير مسبوقة.