قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عدم ارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليه سيكون «معياراً حاكماً» فى الإفراج عن أى حالة من عدمه.
وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه لا يوجد حد أقصى لقوائم الشباب المفرج عنهم، والتى ستكون عبر إصدار الرئيس قانونا بالعفو العام عن تلك الأسماء، قبل اعتماده من مجلس النواب، مشيراً إلى أن الطلبة على رأس الأولويات، وإلى نص الحوار:
■ ما المعايير التى ستستند إليها اللجنة فى وضع قوائم الشباب المحبوسين؟
- حتى الآن، لم ننته من وضع معايير عمل اللجنة، ومن المنتظر أن نستقر عليها كأعضاء، فى أول اجتماع للجنة، لكن هناك توافق عام داخل اللجنة حول معيار أساسى سيحكم عمل اللجنة فى بحث حالات الشباب المحبوسين- وغير الصادرة فى حقهم أحكام قضائية- وهو أن عدم ارتكاب الشاب أى أعمال عنف أو تورط فى التحريض عليه سيكون مبررا لكون اسمه ضمن قائمة الأسماء المفرج عنها.
■ وكيف ستتعامل اللجنة مع حالات الشباب المحبوسين من جماعة الإخوان؟
- اللجنة ستدرس تلك النقطة جيداً، لأنها تُعد أهم نقطة تحتاج إلى نقاش، لكن عموماً الانتماءات السياسية لن يكون لها تأثير على معايير اللجنة فى الاختيار، فالمعيار الحاكم لبحث الحالات هو ارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليه، بجانب الحالات النوعية الأخرى التى تستحق الإفراج.
■ مثل ماذا؟
- مثل الحالات الصحية الصعبة، والطلبة، والحالات الإنسانية، مثل وجود شقيقين محبوسين، أو غيرها من الحالات النوعية، التى ستكون على رأس المفرج عنهم، بجانب مَن لم يتورط فى أى أعمال عنف أو تحريض عليه.
■ مَن سيحدد الأوضاع الحقيقية لتلك الحالات؟
- بالتأكيد، اللجنة ستستعين بالجهات المسؤولة- مثل تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان- فى وضع الهيكل الأساسى لقوائم المستحقين للإفراج، وتحريات وزارة الداخلية فى تحديد ما إذا كان ذلك الشخص قد تورط فى ارتكاب عنف أو حرَّض عليه من عدمه.
■ ما الرقم المبدئى داخل اللجنة لأعداد الشباب المستحقين للإفراج؟
- حتى الآن، لا توجد أى أرقام، لكن ما أستطيع أن أقوله إنه لا يوجد حد أقصى لأعداد الشباب الذين سيصدر عن اللجنة تقرير بأسمائهم للإفراج عنهم، ومع انتهاء عمل اللجنة سنظل ندرس الحالات، ونتحرى عن أوضاعها، وسنضع قائمة نهائية بتلك الأسماء، و«زى ما يطلع عددها».
■ ما الشكل القانونى الذى ستتخذه عملية الإفراج عن الشباب؟
- فى البداية، عندما تناقشنا داخل اللجنة وجدنا أن العفو عن العقوبة من الناحية القانونية لن يصلح وسيلة قانونية للإفراج عن الشباب، وذلك لأن مهمة اللجنة مقتصرة على بحث حالات الشباب الذين لم تصدر فى حقهم أحكام قضائية نهائية وباتَّة، حسب تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، بما يعنى أن اللجنة ستبحث فقط فى أوضاع الشباب قيد الحبس الاحتياطى، بما لا يصلح معه استخدام الصلاحيات المحددة للرئيس بالعفو عن العقوبة، لأنهم لم تصدر فى حقهم أى عقوبات، وبالتالى فإن المخرج القانونى من وجهة نظرى، والذى سأطرحه داخل اللجنة، هو خروج الشباب عبر استخدام صلاحية العفو العام، حيث ستقوم اللجنة- بعد انتهائها من دراسة الحالات- بتقديم الأسماء إلى رئيس الجمهورية، الذى سيقوم فى هذه الحالة بإصدار قرار بقانون بالعفو العام عن تلك الأسماء، ثم يتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرار القانون، وعودته مرة أخرى للرئيس، لإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية.
■ هل ستكون حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا بتهمة التظاهر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى على رأس أولويات عمل اللجنة؟
- سنبحث هذا الأمر، لأننى لا أعرف إن كانت قد صدرت فى حقهم أحكام نهائية أم لا، فإذا لم تصدر أحكام نهائية ضدهم، فسيكونون ضمن قائمة المفرج عنهم، وإذا صدرت فى حقهم أحكام نهائية، فسنفتح حواراً مع مؤسسة الرئاسة، لبحث إمكانية العفو عن العقوبة لبعض الحالات، ممن صدرت فى حقهم أحكام نهائية، مثل الشباب الذين تظاهروا ضد «مرسى»، كمرحلة لاحقة، ■ هل هناك وسيلة للتواصل بين اللجنة وأسر المحبوسين؟
- بالتأكيد، مع أول اجتماع، سنقوم بتحديد أماكن لتلقى الشكاوى والطلبات من أسر المحبوسين، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، ومبدئياً سنعتمد على قوائم المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
■ متى تبدأ مهلة الـ15 يوماً التى حددها الرئيس لعمل اللجنة؟
- تبدأ منذ تاريخ أول اجتماع للجنة، وبعد إعلان قرار التشكيل، سيكون أول اجتماع لنا فى اليوم نفسه.
■ هل يدخل تعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر ضمن أعمال اللجنة؟
- لا، فالقانون ليس ضمن مهام اللجنة، لأن الرئيس السيسى طلب من الحكومة تقديم تعديل على القانون وإرساله إلى مجلس النواب، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات الشباب، التى تم التوصل إليها فى جلسة الحريات، ضمن جلسات المؤتمر الوطنى الأول للشباب.