فى ظل تصاعد الأزمة التى اشتعلت،السبت ، بين أولياء أمور مدرسة 6 أكتوبر القومية ووزير التربية والتعليم، على خلفية قرار تحويل المدرسة من خاصة إلى «حكومى تجريبى»، نظم تلاميذ المرحلتين الابتدائى والإعدادى مظاهرة،الاثنين ، أمام المدرسة للتنديد بقرار الوزير المفاجئ، بينما ينظم أولياء الأمور، والتلاميذ وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام المدرسة احتجاجاً على القرار.
وفى المدرسة توقفت الدراسة لليوم الثالث على التوالى، وتوجه، الاثنين ، وفد من أولياء الأمور إلى مجلس الدولة ومعهم 10 توكيلات، لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية التعليم بصفته، لوقف قراره. فيما أكد الدكتور زكى بدر، وزير التربية والتعليم، فى أول تصريح له عقب الأزمة، أن السبب وراء قراره بحل مجلس إدارة المدرسة هو ارتكاب مخالفات إدارية عديدة، كاشفاً عن تحويل 3 مدارس أخرى من خاصة إلى حكومى، لارتكاب مخالفات مماثلة.
وأكد «بدر»، فى بيان صدر الاثنين ، عدم تضرر أى طالب بالمدارس القومية الـ3، التى تحولت إلى تجريبية متميزة، مشيراً إلى أن حل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية الثلاث المسؤولة عن إدارة هذه المدارس تم بناء على شكاوى من بعض أولياء الأمور، وثبوت مخالفات مالية وإدارية.
وقال إن القرار صدر وفقا لصحيح القانون وضمن سلطات الوزير. مضيفاً أن المخالفات التى تم ضبطها بواسطة لجان التحقيق بالوزارات كانت ستؤثر قطعاً على العملية التعليمية بالسلب، كما تؤدى للإضرار بمصالح هيئات التدريس العاملة بها.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة فى هذه المدارس بنفس هيئات التدريس العاملة بها وبنفس الجداول المدرسية. وناشد أولياء الأمور عدم الانزعاج من القرارات، وعدم الاستسلام لمثيرى الرأى العام. مشيراً إلى أن قرارات مشابهة بحل مجالس إدارات مخالفة، صدرت فى فترات سابقة دون وقوع أضرار على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار «بدر»، فى بيانه إلى أن قرار حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة النصر القومية بنات بالإسكندرية، صدر لوجود مخالفات مالية وإدارية يخشى منها عرقلة سير العملية التعليمية، بعد أن ثبت قيام الجمعية بالتعاقد مع المدرسين دون الرجوع للجمعية العمومية وفقاً للقانون، وتحصيل مبالغ من المدرسين الجدد كرسم طلب وظيفة، وقيام مجلس الإدارة بزيادة مصروفات السيارات بالمدرسة دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو وجود ورق صادر من مجلس الإدارة.
وتضمن قرار الحل أن تتحمل وزارة التربية والتعليم إدارة أصول وحقوق الجمعية، وتتحمل جميع التزاماتها. كما تضمن القرار حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس ليسيه الحرية، بالإسكندرية وتحويلها لمدرسة ليسيه الحرية التجريبية المتميزة لغات، حيث ثبت إهمال عمليات الصيانة رغم إثبات مبالغ كبيرة كمصروفات صيانة. وتم تشكيل لجنة هندسية من محافظة الإسكندرية لدراسة الحالة الفنية للمنشآت بالمدرسة. كما ثبت قيام مجلس الإدارة بتأجير ملاعب ومسرح المدرسة دون الرجوع للوزارة باعتبارها الجهة المالكة للمدرسة.
وأصدر الوزير قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر القومية، وتحويلها لمدرسة متميزة تجريبية لغات «المستقبل»، بعد ثبوت عدم استكمال مبانى المدرسة، واستغلال المعامل وحجرات التربية الفنية والموسيقى كفصول. وثبت عدم حصول المدرسة على ترخيص بفتح فصول فى المرحلة الثانوية وقيامها بتحصيل مصروفات من الطلاب رغم عدم وجود ترخيص، وتبين عدم وجود جمعية عمومية للجمعية التعاونية رغم تحرير عقد التأسيس منذ عام 2005.
ومن جانبها، قالت هدى مسعد، والدة أحد التلاميذ، إن كل ما تردد على لسان الوزيرالاثنين عن وجود مخالفات بالمدرسة، ليس له أساس من الصحة، فالمدرسة تحمل جميع التراخيص القانونية السليمة. وأشارت إلى أن الأهالى اتفقوا على تنظيم وقفات احتجاجية بشكل يومى حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة تنظيم وقفة أمام وزارة التربية والتعليم والمعاهد القومية، خلال الأيام المقبلة. وقالت إن الدكتورة بسينة، وكيل الوزراة جاءت لمقر المدرسة الاثنين والتقت عدداً من أولياء الأمور والمدرسين، ودارت مناقشات ومباحثات عديدة انتهت جميعها بالفشل بعد مشادة حادة بين الطرفين.