أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة الوزارة لحصر مجموع الأوقاف المصرية في الداخل والخارج.
وقال «جمعة» خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الثلاثاء، إن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة المصرية بمبلغ 12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتوفير كافة الإمكانيات للقيام بحصر دقيق للأوقاف المصرية.
وحول الأوقاف المصرية في الخارج، قال «جمعة» إنه لم يتبين أن لمصر أملاك في الخارج في أي دولة غير اليونان، مشيرًا إلى أنه «كان هناك جزء في المملكة العربية السعودية، وتم ضمه إلى توسعة الحرم، وقدمت المملكة لمصر التعويض المناسب».
وتابع: «مشاركة اللجنة الدينية في زيارة اليونان للتعرف على الأوقاف المصرية هناك مهمة جدًا، وتحمل مجلس النواب التكاليف كاملة، ولم تتحمل وزارة الأوقاف أي مصروفات للسفر»، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من العروض بشأن الأوقاف المصرية في اليونان، وهناك تفاهمات مع بعض اليونانيين من بينهم سيدة تستأجر قصرا تابعا لوزارة الأوقاف المصرية».
وأكد وزير الأوقاف أن «هناك تفاهم بين المستأجرين في اليونان للأوقاف المصرية، وفي حالة الخلاف يكون الاتجاه إلى القضاء، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لليونان تم تجديد 3 عقود إيجار»، مشيرًا إلى أنه «لا مانع لدى الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة وتحديدا وزارة الخارجية والجهات الأمنية، لاستضافة مستأجرة القصر المصري الموجود في اليونان التابع لوزارة الأوقاف، لتكريمها».
واقترح «جمعة» أن يتم استغلال الأماكن التابعة لوزارة الأوقاف في اليونان، لتكون مقرًا لاستقبال البعثات المصرية المسافرة إلى هناك، الأمر الذي سيساعد في تخفيض النفقات.