قدمت السلطات المصرية طلباً رسمياً إلى الحكومة المقالة فى غزة، لإلقاء القبض على عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا فى الهجوم على العريش، وعادوا إلى غزة عبر الأنفاق، إلا أن المسؤولين فى غزة لم يردوا على الطلب المصرى.
وكشف مصدر مصرى رفيع المستوى - طلب عدم ذكر اسمه - أن مصر سبق أن قدمت طلبات مماثلة لكنها لم تتلق شيئاً من حماس حتى بعد تقديم الأدلة على تورطهم مدعومة بالتحقيقات، لكن السلطات فى غزة كانت تسوق فى كل مرة مبرراً مختلفاً لعدم تسليم المطلوبين أمنياً لمصر.
وكانت اجتماعات أمنية قد عقدت مؤخراً فى مقر جهاز المخابرات المصرية مع وفد حماس المشارك فى جلسات المصالحة الفلسطينية لوضع ترتيبات أمن الحدود المشتركة، طرحت خلالها رؤية مصرية للتعامل الأمنى مع الخارجين على القانون والمتسللين الفلسطينيين عبر الأنفاق.
وكشفت مصادر أمنية أنه تم رصد عبور عدد من العناصر الفلسطينية من الأنفاق فى اتجاه غزة بمجرد الإعلان عن الحملة الأمنية التى تضم قوات الشرطة والجيش.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون أمنيون أن الحملة التى بدأت فى العريش، وستصل إلى جميع ربوع سيناء، ليس لها وقت محدد، وترتبط بانتهاء مهامها وهى القضاء تماماً على جميع البؤر الإجرامية فى شمال سيناء، وإلقاء القبض على كل العناصر المسلحة والتكفيريين الذين يقدرون بأعداد تتراوح بين 1200 و1300.
وكشف المسؤول الأمنى أنه من المتوقع أن تستمر الحملة الأمنية بين 3 و4 أشهر، مشيراً إلى أن العريش وحدها تحتاج إلى حوالى 20 يوماً لتنفيذ الخطة الموضوعة لها التى تتلخص فى إلقاء القبض على العشرات من العناصر المطلوبة، التى أكدت التحقيقات تورطها فى أحداث مختلفة، ثم تتجه الحملة إلى مدينتى الشيخ زويد ورفح.
وذكر أن الكثير من العناصر الخطرة هربت إلى مناطق وسط سيناء الوعرة، خاصة منطقة جبل الحلال المشهورة بمتاهاتها، ولذلك فإنه من المنتظر ألا تستغرق رفح والشيخ زويد وقتاً طويلاً بعد تفريغهما من المطلوبين، مشيراً إلى أن المرحلة الحاسمة التى قد تشهد مواجهات وصفها بالقوية هى المرحلة الثالثة فى وسط سيناء، التى تحصن بها الكثير من الخارجين على القانون.