حبس ضابط وأميني شرطة في «هروب تاجرة مخدرات من قسم إمبابة»

كتب: محمد القماش الإثنين 31-10-2016 18:17

أمر المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الإثنين، بحبس ضابط برتبة ملازم أول، وأمينى شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهم، بتهمة الإهمال الجسيم في أداء وظيفتهم، ما أدى إلى هروب «نعمت.م.ع»، إحدى كبار تجار المخدرات، من مقر احتجازها بالقسم، السبت الماضى، حيث كان صادر ضدها حكمًا بالحبس 15 عامًا.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين الـ3 تساهلوا في عملهم، أثناء زيارة عدد من الأهالى لذويهم في القسم، وإزاء حالة الهرج والمرج التي كانت أمام مقر الحبس، جرى فتح بوابة احتجاز «نعمت» وتم تسهيل هروبها من ديوان القسم.

وقالت التحقيقات إن الضابط المحبوس مسؤول عن تأمين الحجز، وكذا أمينى الشرطة، ومفترض يفتح مقر الاحتجاز بواسطة الضابط الذي ألقى بالاتهام على الأمينين، اللذين أكدا أن مسؤولية فتح باب الحجز تكون بمعرفة المتهم الأول.

وشرحت مصادر قضائية أن لائحة وزارة الداخلية تنص على أن فتح مقار الاحتجاز بالأقسام الشرطية، تكون بمعرفة ضابط شرطة، ويعاونه في عمله أمناء الشرطة في تأمين وتنظيم عمليات الزيارات إلى الأقسام.

واستمعت النيابة لأقوال نحو 20 ضابطًا من قوة قسم شرطة إمبابة، على مدار يومين، يتقدمهم العقيد عمرو المعيدى، مأمور القسم، ونائبه لمقدم عمرو البطل، نائبه، واختلفت رواياتهم خلال التحقيقات، فبعضهم أكد عدم تواجده بديوان القسم يوم الواقعة، وأفاد فريق آخر بأنهم ليسوا مسؤولين عن تأمين مقار الاحتجاز، بينما قال فريق ثالث إن مسؤولى «النوبتجية» من الضباط والأمناء هم المسؤولين عن الواقعة التي جرت مساءً، في توقيت زيارة الأهالى لذوويهم المسجونين، وعقب ذلك قررت النيابة بصرف جميع الضباط «مؤقتًا» من سراياها.

وأصدرت النيابة قرارات عدة خلال حركة سير التحقيقات، على رأسها استعجال أجهزة الأمن ضبط وإحضار المتهمة الهاربة «نعمت»، وكذا انتهاء الخبراء الفنيين بوزارة الداخلية من تفريغ كاميرات المراقبة، المتحفظ عليها، من داخل وخارج قسم إمبابة، إضافة إلى تحريات الأمن العام بالوزارة لكشف ملابسات الواقعة.

وذكرت مصادر قضائية أنه خلال الأيام المقبلة سيتم استخراج زميلات المتهمة الهاربة لسؤالهن عن واقعة هروبها، حيث كانت سجينة بذات مقر احتجاز «نعمت» أبلغت بهروبها، ويعكف فريق التحقيقات بالقضية على التوصل إلى كيفية حدوث واقعة الهروب، وعما إذا كانت عن طريق حصول أحد من العاملين بالقسم على رشوة مقابل تهريب تاجرة المخدرات من عدمه، ولا تزال عمليات البحث والتحقيقات مستمرتين.