أكد أحمد ناصر، مدير الشئون القانونية لشركة عمر أفندي، والمشرف على إدارة الشركة، أن مفاوضات عملية بيع أسهم الشركة بين رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط وأحد المستثمرين المصريين مازالت مستمرة، رافضاً الإفصاح عن جهة التفاوض مع المستثمر السعودي.
وقال ناصر في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن المفاوضات يمكن أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، إذا لم تنتهي إجراءاتها خلال جلسة المفاوضات، مؤكداً أنه لا توجد لدية أية معلومات عن وجود عرض حكومي لشراء الشركة قائلاً «أنا معرفش الناس بتجيب الكلام ده من أين».
بينما أكد محمد وهب الله، رئيس نقابة عامل التجارة، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حسم أمر عودة عمر أفندي إلى الدولة من عدمه بقولة « الدولة لن تشتغل تاجر قماش».
وقال وهب الله لـ«المصري اليوم»، إن العمال لا يعنيهم من سيشتري الشركة، وأن كل ما يعنيهم كيف سيحصلون على حقوقهم كاملة دون التدخل في أي مفاوضات بشأن صفقات البيع.
وأكدة وهب الله، الذي يشغل موقع ممثل المال العام في عمر أفندي إن العمال لن يتراجعوا عن موقفهم ومطالبهم فيما يخض العلاوات وتحسين أوضاعهم .
وقال إن النقابة متمسكة في حالة بيع أسهم الشركة لمستثمر آخر، بتنفيذ بنود عقد بيع عمر أفندي من الحكومة إلى القنبيط وبخاصة في المادتين 11 ، و12 اللتان تحفظان حقوق العمال، مشيراً إلى أنه سيطالب المستثمر الجديد بضرورة عمل لائحة جديدة للعاملين تفسر بنود هاتان المادتين بما يحفظ حقوق العمال.
وأكد أنه في حالة فشل مفاوضات البيع، فعلى المستثمر السعودي ضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركة وخروجها من عثرتها، خاصة أن تعثره في صرف أجور العمال لمدة شهرين متتاليين يتيح للدولة الحق في فسخ التعاقد.