قفز فائض الميزانية للهيئة القومية للبريد، بنسبة 531%، بمقدار 876 مليون جنيه، مسجلا مليارا و41 مليون جنيه، خلال العام المالي الممتد من 30 يونيو 2015 حتى الأول من يوليو 2016، وذلك مقابل 165 مليون جنيه العام المالي السابق عليه.
وقال المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة، إن «مؤشر النتائج للربع الأول من العام المالي الحالي، الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 سبتمبر 2016، بلغ 700 مليون جنيه»، مؤكدا عزم الهيئة على المضي قدما في طريق التميز والاحتراف.
وأشار «الصغير»، في بيان له، الاثنين، إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد، وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل، وتزويدها بأحدث أنظمة الإنذار ومقاومة الحريق وكاميرات مراقبة مرتبطة مركزيا بمركز بيانات الهيئة الرئيسي تتم إدارتها بأنظمة النداء الآلي المركزية لتقدم مختلف الخدمات للعملاء، موضحا أن كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض في تاريخ الهيئة على الإطلاق.
وأضاف «الصغير» أن الهيئة القومية للبريد نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال العام الماضي، وأن ما حققته من نجاح خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا غير مسبوق، وهو نتاج خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجد الهيئة بالسوق المصرية وتعزز قدرتها على المنافسة.
وأوضح رئيس الهيئة أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة العمليات التشغيلية أدت إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له عظيم الأثر في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية، حيث تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من البنوك والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة، وتم استرداد ثقة العملاء، والحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصرية.