استدعت النيابة العسكرية الإثنين، المحامية والناشطة مها أبوبكر للاستماع إلي أقوالها في الاتهامات المنسوبة إليها، فيما يتعلق بـ«السب المباشر» للقوات المسلحة وأفرادها خلال أحداث العباسية الشهر الماضي.
وكانت النيابة العسكرية قد أمرت باستدعاء مها أبوبكر للاستماع إلي أقوالها في الاتهامات المنسوبة إليها، والاطلاع علي المستندات المتوافرة لدي النيابة العسكرية, وهي عبارة عن فيديوهات حول الواقعة، وتنتظر النيابة حضور المتهمة لسماع أقوالها.
وتعد مها أبوبكر أحدث المدنيين المحاليين للنيابة أو القضاء العسكريين، فقبلها بيوم واحد تمت إحالة الناشطة أسماء محفوظ للنيابة ذاتها، وبالتهمة نفسها تقريبا، وخرجت بكفالة 20 ألف جنيه، على أن يتحدد موعد لقضيتها العسكرية خلال 15 يومًا.
وواجه نحو 12 ألف مواطن أحكامًا وتحقيقات أمام النيابة والقضاء العسكريين، وهو الإجراء الذي أثار انتقادات حقوقية حادة، خاصة أن المجلس العسكري أعطى إشارات مؤخرًا عن تراجعه عن تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، إلا أن الفترة الحالية تشهد عودة مرة أخرى لهذا الإجراء، وسط اتهامات أطلقها المجلس في بيان رسمي، وكررها اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، في أكثر من وسيلة إعلان، اتهم فيها حركات شبابية ظهرت قبل الثورة بسنوات بأنها «ممولة من الخارج»، فيما ردت تلك الحركات على اتهامات الرويني قائلة إنه «يستنسخ اتهامات مبارك».