رحب العديد من المحامين وأعضاء هيئة الادعاء بالحق المدني بقرار المستشار أحمد رفعت, رئيس هيئة المحكمة, في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق, بوقف البث المباشر للمحاكمات بداية من الجلسة المقبلة المقرر لها ٥ من شهر سبتمبر المقبل، وأشادوا بموقفه وحرصه على استمرار القضية.
قال محمد الدماطي, مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين, عضو الأمانة العامة لمحامي الشهداء: «لجنة الحريات كانت أول من نادى ببث المحاكمات، لكننا نرحب الآن بالقرار نظرًا لما شاهدته خلال الجلسات السابقة وجلسة اليوم من رغبة وحب في الظهور من قبل العديد من محامي التعويضات والباحثين عن الظهور الإعلامي».
وأضاف الدماطي أن القرار بالفعل في الصالح العام, نظرا لأن هناك عددًا كبيرًا من المحامين المدعين بالحق المدني لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم على حساب القضية، مشددا على أن « ٩٠% من المحامين المتواجدين لن يكونوا متواجدين خلال الجلسات المقبلة لأن الإعلام سيغيب عنها».
من جانبه، أكد خالد أبوبكر المحامي، أحد المدعين بالحق المدني, عضو الأمانة العامة لمحامي الشهداء، أن القرار جاء في الصالح العام, نظرا للتواجد الواضح لمحامي التعويضات والباحثين عن الشهرة الإعلامية ومحبي الظهور بين محامي المدعين بالحق المدني، وهو ما قد يتسبب في إفساد القضية بسبب ما يقوم به هؤلاء من تصرفات همجية.
ولفت أبوبكر إلى أن الجلسات المقبلة ستكون أفضل وسيغيب عنها هؤلاء المحامون نظرا لقرار وقف البث التليفزيوني للجلسات.
وأوضح أبوبكر أن قرار المستشار أحمد رفعت هو نفس ما يقوم به كل القضاة على مستوى العالم في التعامل مع البث التليفزيوني حيث يكون البث حتى إثبات حضور المتهمين الجلسة فقط.
وأشار أبوبكر إلى أن الهدف من بث المحاكمات قد تحقق، وشاهد الشعب المصري بأكمله الرئيس السابق وكل المتهمين في قفص الاتهام، ولكن البث أصبح يهدد بالفعل الصالح العام وكان لابد من وقفه.