كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن التعديلات، التي تجريها الوزارة على مشروع قانون إدارة أصول الدولة، ستمنح رئيس جهاز إدارة الأصول، المزمع تأسيسه وفقًا لمشروع القانون، صفة «وزير».
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش افتتاح الدورة الـ 35 لمؤتمر القادة،الإثنين، أن منح رئيس الجهاز صفة وزير يرجع إلى عدم الرغبة في مساءلة رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب حال التقدم باستجواب حول أداء الجهاز، خاصة وأنه يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أنه وفقًا للتعديل المرتقب فإن رئيس الجهاز سيتولى مهمة الرد على الاستجوابات.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير الاستثمار، في تصريحات له على هامش المؤتمر، أن الوزارة تستهدف خفض المرحلة العمرية للأعضاء المنتدبين داخل شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة؛ ليتراوح عمر العضو المنتدب داخل أي شركة بين 40 و50 عامًا.
وقال عشماوي، إنه تم الاجتماع مع رؤساء الشركات القابضة، الأحد، للاتفاق على زيادة نسبة الاستثمار في العنصر البشرى من أقل من 1% إلى 3% تدريجيًّا خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تصل في دول أخرى إلى 5%.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أنه تم ضخ نحو 30 مليار جنيه في شركات قطاع الأعمال العام على مدار السنوات الـ6 الماضية، بمعدل 5 مليارات جنيه سنويًّا، لافتًا إلى حاجة الشركات إلى 3 أضعاف هذا المبلغ لإعادة الهيكلة.
وأضاف أن قطاع الأعمال العام يدرس الدخول في مشروعات شراكة مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجهات الحكومة لضخ استثمارات من خلال هذه الشراكة، خاصة مع وصول إجمالي الدين المحلي إلى 60% من الناتج القومي.
وأوضح أنه يجرى تجهيز شركات قطاع الأعمال التي تضم 9 شركات قابضة و149 شركة تابعة، لترشيح القطاعات التي ستدخل شركاتها في شراكة مع القطاع الخاص،
وأكد أنه سيتم وضع ضوابط لتأهيل شركات قطاع الأعمال، على أن يتم الانتهاء من دراسة إمكانية الدخول في شراكات خلال الشهرين المقبلين مع الاستعانة بخبراء أجانب ومصريين لتقييم التجربة قبل خوضها.
وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة لشراكة كيانات عامة مع القطاع العام، منها شركات «الشرقية للدخان»، و«تجارة الجملة»، و«تداول الحاويات»، و«مصر للتأمين» و«شركات الدواء».