أكد المهندس علاء فهمي، وزير النقل، أنه أعطى إشارة البدء في إنشاء مدرسة خاصة لسائقي النقل الثقيل في معهد وردان التابع لوزارة النقل، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق حالياً لإعداد المناهج العلمية التي سيدرسها السائقون.
وقال وزير النقل في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الطرق المصرية هى المتضررة من الأحمال الزائدة وعلى الرغم من زيادة الغرامات على الطن إلا أن الأحمال الزائدة تصل في بعض الأحيان إلى 100 %، وهو ما يتسبب فى أضرار كبيرة تستلزم إنفاق أضعاف مبالغ الغرامات، مشيراً إلى اتجاه الوزارة إلى إلغاء الموازين بالتدريج.
وأكد فهمى أن قرار تعديل المقطورة سيكون في صالح الملاك والسائقين، وقال إن وزارة المالية أعلنت أنها ستدعم التعديل، ووزارتي التجارة والصناعة، اتفقتا مع 17 مصنعاً و4 بنوك لبدء عملية التعديل، كما أعدت وزارة النقل كتيباً خاصاً بعمليات التعديل.
تاتي هذه التصريحات في الوقت الذي استمر فيه الإضراب الجزئي للسائقين لليوم الـ 19 في 7 محافظات، مع استمرار التراجع في أسعار الأسمنت، وترواح سعر الطن بين 500 و 550 جنيه للطن، بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية إلى 650 جنيهاً للطن بسبب الإضراب.
وقال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة «لافارج- مصر» للأسمنت، إن مصانع الأسمنت كانت الأكثر تضرراً من إضراب سائقي المقطورات، حيث تراجعت المبيعات أثناء فترة الإضراب بنسبة اقتربت من 100%، مما هدد بتوقف المصانع عن الإنتاج.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت استقرت خلال اليومين الماضيين في جميع أنحاء الجمهورية، بعد تعليق معظم السائقين إضرابهم، موضحاً ان حركة النقل عادت بقوة إلى جميع المصانع والمواني لتحميل الأسمنت إلى المخازن.
منا ناحاية أخرى، علمت «المصري اليوم» أن عدداً من شركات المطاحن لجأت إلى إجراء تعديلات في نسب خلط الدقيق البلدي بالدقيق المستورد، دون الرجوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على مخزون الدقيق المصري، خوفاً من تصاعد أزمة إضراب النقل الثقيل.
وأوضح مصدر مسؤول بأحد شركات المطاحن أن بعض الشركات تخوفت من تعرض المقطورات التي تحمل القمح المحلي لأي إعتداء خلال نقلها كميات القمح داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، مما دفعها إلى زيادة المكون المستورد في الدقيق إستخراج 82% لحين تأمين شاحنات الدقيق المحلي.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء جاء للحفاظ علي القمح المحلي لأن تعرض المقطورات لأي إعتداء من شأنه أن يؤثر علي احتياطات السوق من الدقيق المدعم وهو ما قد يسفر عن أزمة في الخبز المدعم.
وكشف عن لجوء شركات المطاحن إلى وزارة الداخلية لتأمين شحنات القمح باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي يجب تأمينها للحفاظ علي المستويات الآمنة لإنتاج الخبز المدعم.
ولفت المصدر إلى ضرورة اللجوء لنقل شحنات الدقيق والقمح في نهر النيل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التوسع في استخدام النقل النهري لنقل الدقيق و القمح من شأنه تخفيض نسبة الفاقد خلال عمليات النقل بالاضافة الي أنها تعتبر وسيلة منخفضة التكلفة وأكثر أماناً من النقل عبر المقطورات.
من جانبه أكد جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أنه عقد إجتماعاً الاثنين، مع بعض أصحاب المقطورات بالدقهلية، في محاولة لإقناعهم بفك الإضراب، ونفي جبالي لـ«المصري اليوم»، ما تردد حول فرض رسوم تصل لنحو 3 آلاف جنية على رخص قيادة سيارات النقل الثقيل، مؤكداً أن كل ما تردد في هذا الشأن الهدف منه هو ضمان استمرار مشاركة السائقين في الإضراب .
واستنكر جبالي، بعض محاولات قادة الإضراب، سحب رخص القيادة من السائقين، بهدف إجبارهم على التوقف عن العمل، مؤكداً أن كل هذه المحاولات من شأنها النيل من المصلحة العامة.