إسرائيل تسعى لاستبدال السلطة الفلسطينية بحكومة خدماتيه.. و«فتح»: لسنا قلقين

كتب: مروان ماهر الأحد 30-10-2016 19:59

قلصت الحكومة الإسرائيلية من صلاحيات السلطة الفلسطينية بصورة كبيرة مؤخرًا، وحصرتها في الخدمات الأمنية والمدنية، وذلك بعدما بدأت بمنح تسهيلات للفلسطينيين، في الضفة الغربية وسحب تصاريح العاملين في هيئة الشؤون المدنية بغزة الذين كانوا يرافقون المصلين والمرضى في رحلات علاجية إلى تل أبيب، الأمر الذي يعتبر تعد صارخ على صلاحيات السلطة من خلال التعامل مع فئات الشعب الفلسطيني مباشرة وبعيدًا عن السلطة الوطنية.

ويرى مسؤولون في السلطة أن السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة جديدة تقوم على تقليص التعامل مع السلطة الفلسطينية إلى أقصى حد ممكن والتعامل مع الجمهور بدلا منها، وذلك بعد تسلم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان منصبه، واعدًا بفتح الإدارة المدنية الإسرائيلية للتعامل مع الجمهور الفلسطيني وإعطائه تسهيلات يومية للحركة في العمل مثل رجال الأعمال والعمال وغيرهم بتل أبيب والمناطق «ج» بالضفة الغربية والتي بحسب الحكومة الإسرائيلية مناطق ساخنة، موضحا أن هناك خطة للتعامل مع الضفاويين فالمناطق التي تخرج منها عمليات ضد الإسرائيليين سيتم السيطرة عليها وتقييدها، أما المناطق«البادرة» التي يسهل بناء المستوطنات بها سيتم إعطاء تصاريح لأبنائها ورجال أعمالها.

وبحسب صحيفة «الحياة اللندنية»، فإن منسق شؤون المناطق الإدارية في جيش الاحتلال، الميجر جنرال يؤاف مردخاي، أكد أن هناك تسهيلات للفلسطينيين الذي يحجب ان نستمع إليهم بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن هناك رجال أعمال يلتقون ليبرمان مباشرة لتسهيل مهماتهم مؤكدين أنهم مضطرين للتعامل مع المؤسسة الإسرائيلية لأنها تمتلك مفاتيح حركة الأفراد والسلع في الأراضي الفلسطينيةـ وربما كان ذلك السبب في صمت السلطة، فضلاً عن حضورهم حفلة استقبال أقامها يؤاف مردخاي في مستوطنة «إفرات» جنوب بيت لحم .

أما صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، أكدت أن يؤاف مردخاي هذه الأيام يتعامل مع الفلسطينيين وكأنه حاكم فعلي لهم، مشيرة إلى أنه يسافر إلى مؤتمر الدول المانحة في نيويورك لمناقشة هذه الدول فيما تحتاجه السلطة الفلسطينية من دعم.

من جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول، إن هذه السياسة ليست جديدة على إسرائيل، مؤكدًا إنها ستبوء بالفشل.

.وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن ليبرمان يريد تفعيل مبدأ نتنياهو وهو السلام الاقتصادي من أجل الالتفاف حول شرعية السلطة، موضحا أن الشعب الفلسطيني لن يمر عليه مثل هذه السياسات.

وأكد أن تعامل رجال الأعمال مع السلطات الإسرائيلي من حيث البناء والتصاريح في المناطق «ج» أمر متكرر لأن تل أبيب هي من تسيطر على هذه المناطق وبالتي فأمر طبيعي من التعامل معهم.

وأوضح أن موضوع روابط القرى الذي تحاول إسرائيل فرصة منذ الثمانينات لضم الضفة تدريجيًا إلى أراضي 48، سيبوء بالفشل، لافتًا إلى أن الحكومة استدعت رجال الأعمال الذين ذهبوا لحفل مردخاي لاستجوابهم.

وأضاف مقبول أن السلطة الفلسطينية غير قلقة إزاء تلك الممارسات، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمشروع روابط القرى مع إسرائيل من أجل إقامة دولته.