قررت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، ضم قضية المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 قيادات من وزارة الداخلية، إلى قضية المتهمين حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
وقال المستشار أحمد رفعت بعد نحو ساعة ونصف من رفع الجلسة للمداولات، إن المحكمة قررت «ضم القضيتين رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، و1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض، بحيث تسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة».
وأعلن رفعت جلسة 5 سبتمبر لاستئناف نظر الدعوتين بعد قرار ضمهما، مضيفًا أن «على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات حسين موسى وعماد بدري سعيد محمد وباسم حسن العطيفي ومحمود جلال عبدالحميد» للاستماع إلى أقوالهم.
كما قررت المحكمة «وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ 5 سبتمبر وحتى النطق بالأحكام»، وذلك «حفاظًا على الصالح العام» كما قال المستشار رفعت.
كما أعلن المستشار «إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد بمحضر الجلسة، واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع، الحاضر مع أو عن المدعين بالحق المدني، جزءًا لا يتجزأ من المحضر ليكونوا عند نظر المحكمة».
كما صرح للدفاع عن المدعين بالحق المدني باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين، وأحرازهما، وصرح أيضًا للدفاع الحاضر مع المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق والأحراز المضبوطة في دعوى مبارك.
واستجاب لطلب الدفاع عن المتهمين بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية من تحرياتها بشأن فيللات شرم الشيخ موضوع الدعوى، وكذا على صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير المؤرخ 11 مايو 2011 بشأن ذات الواقعة، وكذا استخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية، المتضمنة أسماء وأعداد وبيانات المجني عليهم، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.
وصرحت للدفاع ذاته بتصوير المستندات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، في الدعوى والتي لم يفرغ محتواها بالتحقيقات فقط.
وعقب الجلسة، تعالت هتافات مناوئة للرئيس المخلوع المتهم ونجليه من ناحية المقاعد المخصصة لأسر الشهداء، قابلها علاء وجمال بابتسامات ساخرة ولوّحوا بأيديهم لمن يردد الهتافات.