قال الدكتور محمد سالم, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, إن هناك اتجاهًا لزيادة عدد المواد التى سيتم إجراء تعديلات عليها في قانون الاتصالات، لتصبح 20 مادة بعدما كان هناك اتجاه لتعديل 15 مادة فقط من القانون.
ورفض سالم في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» الكشف عن أرقام المواد المقرر تعديلها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستشمل المادة 67.
وأشار إلي أن القانون يستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الشعب المصرى، بسبب ما تسبب به من أضرار لهم بعد قرار فصل الخدمة خلال الثورة, استنادا إلى المادة 67, والتى تتيح للجهات الأمنية فصل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وتنص المادة 67 من القانون على أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة, وأن تستدعى العاملين لديه والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
ولفت وزير الاتصالات إلي وجود صعوبات فى الوصول لتوافق بشأن التعديلات التى لاتزال تجرى الآن مشاورات بشأنها تمهيدا لإقرارها.
وكشف عن اجتماع مهم، سيعقد بمقر الوزارة الأسبوع المقبل سيضم الدكتور عمرو بدوى, الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات, وممثلي المجتمع المدنى وباقي الأطراف المعنية بالقانون بهدف التشاور حول المسودة .
وتوقع أن يتم رفع هذه المسودة إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في منتصف سبتمبر المقبل، لإصدار مرسوم عسكري بها أو الانتظار لحين انعقاد تشكيل البرلمان.
وشدد على أن التعديلات ستركز على إعادة التوازن بين حقوق شركات المحمول والإنترنت وحقوق مستخدمي أنظمة الاتصالات.